كشفت دراسة تحليلية نشرها البنك الدولي أن تحقيق المساواة بين الجنسين في فرص العمل والأجور يمكن أن يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 20 بالمائة
وتشير الدراسة التحليلية ذاتها الى ان النفاذ الى خدمات النقل والانترنات والطاقة يجب أن يكون كونيا لأنها تعتبر خدمات أساسية تسمح للأشخاص بالعيش والعمل والرفاه والنجاح، ولكن في المقابل فإن البنية التحتية في العديد من المناطق في العالم تساهم في تهميش النساء لأن المنظومة المتوفرة لا تستجيب لاحتياجاتهن.
ولفت البنك الدولي في هذا الصدد، إلى أن البنية التحتية الشاملة تساهم في دفع الإنتاجية وتحسين النفاذ الى التعليم والتحرر الاقتصادي، وهي تؤثر على اختيارات النساء وتساهم في نمو الاقتصاد الكلي .
وتابع انه يمكن للدول التي تعطي أهمية لتطوير البنية التحتية، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات المتعلقة بالجنس، أن تحقق مكاسب هامة بالنسبة لكل مواطنيها نساء ورجالا، كما أنّ تمكين النساء في مجالات مثل البناء والنقل والطاقة يفتح مجالات كبرى في مجال التحرر الاقتصادي.
وميمكن للدول من خلال توسيع الإمكانيات المتاحة للمرأة في هذه القطاعات، أن تجد في الوقت ذاته، حلولا لمشكل نقص اليد العاملة وتشجع على التجديد وتعمل على أن تعكس مشاريع البنية التحتية تنوع الآفاق.
ويوصي البنك الدولي، من أجل إيجاد حلول في ما يتعلق بعدم المساواة بين الجنسين، في مجال البنية التحتية، بتركيز منظومات نقل تأخذ بعين الاعتبار انتظارات النساء من أجل تسهيل تحركاتهن وأمنهن والحثّ على مساهمتهن في الاقتصاد.
ويعتبر البنك الدولي، انه كما هو الشأن للبنية التحتية للنقل، فان الاتصال الرقمي يقوم بدور جوهري في المشاركة في الاقتصاد والتعليم والتجديد وخاصة في الدول النامية. واستدرك بالقول: انه بالرغم مما تحقق في مجال سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، فإن 244 مليون امرأة أقل عدد من الرجال، لا تستعملن ولا تستفدن من مزايا الانترنات عبر الهاتف المحمول.
وتعدّ دول أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا أكثر المناطق التي ترتفع فيها نسبة التمييز في هذا المجال، ذلك أن 60 بالمائة من النساء لا يستعملن إلى الآن الانترنات الجوال في الدول منخفضة أو متوسطة الدخل موجودة في هذه المناطق.
وحسب التقديرات فإن 32 دولة ذات دخل منخفض أو متوسط على وشك خسارة أكثر من 500 مليار دولار من ناتجها المحلي الخام خلال السنوات الخمس القادمة وذلك بسبب الفجوة الرقمية بين النساء والرجال.
ويسمح الولوج للتكنولوجيا الرقمية واستعمالها بفتح أبواب، كانت ستبقى مغلقة أمام النساء، خاصة اللاتي يعشن في المناطق الريفية وذوات الدخل المحدود.
وركز البنك الدولي، أيضا، تحليله على التفرقة بين الجنسين في المجال الطاقي مشيرا إلى أن الولوج للطاقة يغير المعطيات بالنسبة للنساء، ذلك أن النساء اللاتي يتمتعن بمصدر جيد للطاقة، فإن قدرتهن على تربية أبنائهن وإدارة مؤسساتهن وتحسين وضعهن الصحي وأمنهن ترتفع .
في المقابل هناك العديد من المناطق الريفية محرومة من هذه الخدمات ومن الولوج للتكنولوجيا النظيفة وهو ما يؤثر على النساء بصفة غير متوزانة، ذلك أن حوالي 675 مليون شخص محرومون من الكهرباء في العالم و2 فاصل 4 مليار شخص لا يمتلكون وسائل الطهي النظيف . وبالتالي فإن المشاريع الطاقية يجب أن تستجيب للحاجيات الخاصة للنساء مع السماح للعائلات من المرور من مصادر ضعيفة للطاقة إلى مصادر أكثر تطورا وديمومة.