أصدر اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023 البنك الدولي تقريرا حول المناخ والتنمية في تونس وذلك قبل انطلاق مؤتمر "كوب 28" بأيام، بين ان نقص المياه وتآكل السواحل والفيضانات هي عوامل يمكن أن تؤدي إلى خسائر سنوية بنسبة 6.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في غضون عام 2050 وهو ما يعادل بالقيمة الحالية 10.4 مليار دينار (3.4 مليار دولار أمريكي).
ويرجع جزء كبير من هذه الخسائر إلى تأثير نقص المياه، كما يقول التقرير، الذي يوصي بتخصيص 17,055 مليار دولار من الاستثمارات لمجابهة هذه الظاهرة بحلول عام 2050 مبينا، في هذا الإطار، ارتفاع نسبة المياه المهدورة في شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد" من 25 بالمائة في عام 2010 إلى 34 بالمائة سنة 2021. وترتفع النسبة إلى أكثر من 50 في المائة في مناطق تصرف مجامع التنمية الفلاحية.
ويمكن حسب المؤسسة المالية الدولية أن تنخفض الموارد المائية الاجمالية السنوية للفرد الواحد في تونس بحلول عام 2050 بنسبة 66 بالمائة (من 366 متر مكعب حاليا إلى 122 متر مكعب) في حين أن الفجوة المتوقعة بين العرض والطلب تقدر بحوالي 1139 متر مكعب في السنة، وهو ما يمثل 28 بالمائة من الطلب.
وأشار البنك الدولي إلى أن الزراعة المروية تستهلك معظم المياه، لكن الاستثمارات في مشاريع المياه لا تغطي سوى 40 بالمائة من تكاليفها. ويمكن أن يعوق الدعم خفض الطلب على المياه. وتوصي المؤسسة بأنه من أجل زيادة إمدادات المياه وتحسين إدارة هذه الموارد الحيوية فإنه من الضروري دعم التحكم في الطلب على المياه من خلال ضبط الأسعار على نحو محكم وتجديد وإعادة تأهيل وتوسيع شبكات المياه للحد من فقد المياه وهدرها، علاوة على تحسين مراقبة الشبكة وإدارتها من خلال الرقمنة.
كما يوصي البنك الدولي بدفع مشاريع المياه غير التقليدية مثل تحلية مياه البحر من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص وحماية المياه (بما في ذلك المياه الجوفية) من سوء الاستخدام والتلوث الزراعي لا سيما من خلال مراجعة مجلة المياه.
كما دعت المؤسسة المالية الدولية الى تشجيع حماية النظم الإيكولوجية وإعادة تأهيلها والاستثمار فيها إضافة الى توسيع نطاق التخطيط المستدام لاستخدام الأراضي وتطوير البحث في مجال الزراعة الذكية.