وافق مجلس إدارة البنك الافريقي للتنمية على منح تونس قرضا ب120 مليون أورو (حوالي 402 مليون دينار) لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج دعم تعصير القطاع المالي في تونس.
   وتهدف هذه المرحلة من البرنامج الى تعزيز الظروف اللازمة لتحقيق تنمية اقتصادية قوية وشاملة، وفق بلاغ اصدره البنك الافريقي للتنمية، الجمعة. 
   
   وافاد مدير عام المكتب الاقليمي للتنمية بمنطقة شمال افريقيا، محمد العزيزي ان "برنامج دعم تعصير القطاع المالي في تونس يمكن من تعزيز مكاسبنا باكثر من 389 مليون أورو تم تخصيصها منذ 2016 وبالتالي فان هذه المرحلة تعتبر حاسمة لانجاح تعصير القطاع المالي في تونس". 
   
   وقال مدير إدارة تنمية القطاع المالي في البنك، ستيفان نالاتمبي، من جهته، ان "ذات البرنامج سيساهم في تحسين مستوى الإدماج المالي مع توقع تأثير إيجابي على الأشخاص ذوي الدخل غير القار والشبان أصحاب الشركات الناشئة والشركات الصغرى والمتوسطة وكذلك الشركات الكبرى، التي بامكانها النفاذ إلى السوق المالية".
   
   ويهدف برنامج دعم تعصير القطاع المالي في مرحلته الثانية إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في خلق فرص العمل في جل مناطق البلاد وإدماج الفئات المهمشة في ديناميكية التنمية وخلق القيمة المضافة. وفي هذا السياق، سيمكن البرنامج المؤسسات الصغرى والمتوسطة من النفاذ الى التمويل من قبل الهياكل المبتكرة وسيساعد على احداث صندوق إعادة هيكلة الشركات الصغرى والمتوسطة الذي سيستهدف 600 هيكل.
   
   وأكدت المديرة المساعدة للمكتب الاقليمي لمنطقة شمال أفريقيا للبنك الافريقي للتنمية، ياسين ديما فال، ان هذه العملية الجديدة ستدعم التحول الهيكلي للاقتصاد التونسي وتعزيز اندماجه في سلاسل القيمة الإفريقية والعالمية" اذ يرتكز البرنامج على السياسات والإصلاحات، التي يتعين إتخاذها لخفض تكلفة عوامل الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للخدمات المالية، اضافة الى المساهمة في تمويل ديناميكية التصنيع وتحسين نوعية حياة السكان.
   
   يشار الى ان علاقة الشراكة بين تونس والبنك الافريقي للتنمية تعود الى اكثر من نصف قرن مول خلالها البنك الافريقي للتنمية بنحو 9 مليار دولار عدة مشاريع في تونس في مختلف القطاعات منها الطاقة والمياه والنقل والفلاحة والتنمية الاجتماعية.