ينتظر ان يسجل النمو في تونس انتعاشة ليبلغ 2 بالمائة سنة 2021 و3.9  بالمائة سنة 2022، وفق تقديرات التقرير الرابع للبنك الافريقي للتنمية حول "الافاق الاقتصادية في شمال افريقيا - ديناميكية الدين: السبيل لانتعاشة بعد كوفيد - 19" الصادر، الاربعاء.
وتشير تقديرات البنك الافريقي للتنمية الى ان عجز الحساب الجاري سيتحسن مع انتعاشة الصناعات التصديرية لكن هذا التحسن سيبقى محدودا باعتبار الضغوطات الهيكلية المتواصلة وحالة عدم الوضوح السياسي.
واوضح التقرير انه من المنتظر ان تساهم الاصلاحات الهيكلية الجارية للمؤسسات العمومية ولنظام التقاعد والدعم الغذائي والطاقي وكذلك للقطاع الموازي، في تعزيز اسس الاقتصاد الكلي للبلاد
وتقلص الناتج الداخلي الخام الفعلي لتونس في سنة 2020 بزهاء 8ر8 بالمائة، حسب التقرير الذي اضاف ان الناتج الداخلي الخام تقلص خلال الثلاثي الثاني من نفس السنة بنسبة 21 بالمائة بالانزلاق السنوي، بسبب اقرار الحجر الصحي الذي ادى الى تراجع العرض والطلب الداخليين.
وتوقع تقرير البنك الافريقي للتنمية ان يرتفع النمو في شمال افريقيا الى 4 بالمائة سنة 2021، أي نفس المستوى المسجل سنة 2019 ثم الصعود الى نسبة 6 بالمائة سنة 2022، مشيرا الى ان هذه الانتعاشة المرتقبة هي الافضل من بين كل مناطق افريقيا.