توقع البنك الافريقي للتنمية، في تقريره الاخير أن يتواصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس خلال الفترة القادمة 2019-2020 ، مرجحا أن يكون الاستثمار والتصدير المحركين الاساسيين لنمو الاقتصاد التونسي خلال هذه الفترة. 
   ويرجع تقرير البنك، الذي صدر في 17 جانفي الجاري، حول "الافاق الاقتصادية في إفريقيا سنة 2019"، ارتفاع النمو من 1,9 بالمائة في 2017 إلى 2,6 بالمائة في سنة 2018، إلى الأداء الجيد للقطاع الفلاحي الذي حقق نموا ب+8,7  بالمائة وقطاع الخدمات المسوقة الذي تطور بنسبة +3,2 بالمائة. 
كما يتوقع البنك الافريقي انخفاضا في عجز الميزانية والحساب الجاري والتضخم خلال سنة 2019. لكنه يرى أن هذا الانخفاض سيكون بطيئًا بسبب ارتفاع كتلة الأجور والطبيعة الهيكلية للعجز التجاري المرتبط بالطلب على الواردات ، حيث ارتفع هذا الطلب بنسبة 16بالمائة في الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2018 مقارنةً بسنة 2017
  ويذكر التقرير أيضا بالارتفاع الكبير في نسبة التضخم في سنة 2018، بسبب تأثير سعر الصرف إلى جانب ارتفاع الأداء على القيمة المضافة وارتفاع "التضخم المستورد".
و يرجح تقرير البنك الافريقي للتنمية أن تبلغ هذه نسبة التضخم 7,4 بالمائة ثم تتراجع بداية من سنة 2019، نتيجة لتضييق السياسة النقدية من قبل البنك المركزي التونسي خلال الثلاثي الثاني من سنة 2018.
   وذكر التقرير في هذا الإطار أن الدينار انخفض بنسبة 19 بالمائة، مقابل الدولار الأمريكي والأورو في سنة 2018، مما خلق توترا وضغوطات على احتياطي الصرف.