يبقى الشّيك وسيلة دفع لكن يجب التركيز اليوم على حلول بديلة تسهل عملية الشراءات لا سيما الدفع المتنقل باعتبار ان المعاملات بالشيك ستتقلص، وفق ما خلص اليه فيصل عزوز، مدير مالي واداري بمصحة خاصة، مؤكدا ان الحل يمكن ان يكون من خلال البطاقات البنكية.
واوضح عزوز، خلال حلقة نقاش نظمها، الاربعاء، المعهد العربي لرؤساء المؤسسات حول "قانون الشيكات الجديد.. التأثير على المساحات الكبرى والمصحات الخاصة"، أن هذه البطاقات تكون بديلا للشيك من خلال تمكين المواطن من المبالغ المطلوبة.
واضاف ان القانون الجديد سيساهم في حسن استعمال هذه الالية للدفع وعدم التهاون بها.
وبين ان القانون قد شرّك المصارف التي اصبحت ملزمة بالقيام بدراسة ملاءة ودراسة المخاطر على المطالب بالشيك حتى يكون للمصرف جانب من المسؤولية.
من جهة اخرى، اعتبر ان الحل يكمن، ايضا، على مستوى التّأمين على المرض، الذي لا يجب ان يكون حصرا على الصندوق بل شركات التّأمين والتّي يجب أن تقدّم منتوجات جديدة في متناول جميع شرائح المجتمع داعيا الاطراف المتدخلة لتقديم مقترحات تكنولوجية (بطاقات تأمين) وتنسيق بين مسدي الخدمات والمواطن.
كما اقترح عزوز ان يقوم الصندوق الوطني للتأمين على المرض بخطوة رقمية جديدة تتمثل في اصدار بطاقات الكترونية لكل منخرط، حتى يتمكن مسدي الخدمات من التثبت من احقية الحريف من التمتع بالتغطية او لا (عوضا عن رسالة التكفل التي تتطلب كثيرا من الوقت).
في المقابل أكد وليد الزواغي، مدير عام مساعد لمساحة تجارية خاصة، ان الاجراء الجديد سيساهم في تغيير سلوكات المواطن الشرائية وسيقلص من الشراءات خاصة مع ارتفاع التضخم.
واضاف ان هذا القانون سيؤثر على انماط الشراء بالنسبة للمواطن الذي سيحرم من الاستفادة من الخلاص بالتقسيط، وسيكون هناك تغيير كبير على سلوكيات المواطن التونسي.
وبخصوص آليات الدفع، لاحظ الزواغي، ان البطاقات البنكية سيكون لها تاثيرات مادية على المواطن باعتبار ان المبالغ التي ستوفرها البنوك ستكون بمثابة قرض وبالتالي دفع تكاليف هذه الخدمة.
واكد اهمية المرحلة التجريبية للمنصة الرقمية الموحدة الخاصة بالمعاملات بالشيك، "حتى نتعرف على قدرتها التقنية باعتبار انها ستكون متاحة للجميع".
يذكر ان البنوك التونسية انطلقت، اول امس الاثنين، في قبول مطالب الحصول على دفتر الشيكات الجديد من قبل حرفائها على أن يتم توزيع الدفاتر في نسختها الجديدة تباعا قبل الثاني من فيفري المقبل.
وقد توقفت البنوك منذ 13 جانفي عن توزيع دفاتر الشيكات بالصيغة القديمة لتنطلق الاثنين الفارط في قبول مطالب الحصول على النسخ الجديدة من الشيكات.
ووفق القانون عدد 41 لسنة 2024 والمنقح لبعض أحكام المجلة التجارية، لن تتجاوز القيمة القصوى للشيك بداية من 2 فيفري المقبل مبلغ 30 ألف دينار ولن تكون هنالك عقوبات سجنية على الشيكات دون رصيد التي لا تتجاوز قيمتها 5 الاف دينار وسيُضمن اسم المستفيد وتاريخ الصلاحية وجوبا.

وقد طرح هذا الاجراء الجديد جدلا يتعلق بالخصوص على تداعياته على إضعاف استهلاك العائلات التونسية والمؤسسات بما يمكن ان يتسبب في ارباك كبير للقطاعات الاقتصادية.