إشترك في الشروق
البرلمان يوجّه مراسلة الى رئاسة الجمهورية لإعلامها بنتائج التصويت خلال جلسة منح الثقة للحكومة
تاريخ النشر : 12:03 - 2021/01/27
قال مساعد رئيس مجلس نواب الشعب، المكلف بالإعلام والإتصال، النائب ماهر المذيوب، اليوم الأربعاء، إن الكتابة العامة للمجلس، قامت إثر التصويت على نتائج الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة للوزراء الجدد المقترحين ضمن حكومة هشام المشيشي، بمراسلة رئاسة الجمهورية، لإعلامها بنتائج جلسة البارحة.
وأوضح المذيوب في تصريح هاتفي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذه المراسلة تعتبر ضمن المسائل الإجرائية العادية وذلك احتراما لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي للبرلمان.
وكانت الجلسة العامة صوّتت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية (الثلاثاء)، على منح الثقة لـ11 وزيرا اقترحهم المشيشي ضمن فريقه الحكومي بعد 4 أشهر من نيل حكومته ثقة البرلمان، مطلع سبتمبر 2021.
وصوّت حوالي 190 نائبا حضروا تلك الجلسة على منح الثقة لوزراء العدل والداخلية وأملاك الدولة والشؤون العقارية والشو?ون المحلية والبيئة والصحة والصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والطاقة والمناجم والفلاحة والموارد المائية والشؤون الثقافية وتثمين التراث والتكوين المهني والتشغيل والإقتصاد الإجتماعي و التضامني والشباب والرياضة.
وتراوح عدد أصوات النواب لفائدة للوزراء الجدد بين 118 و141 صوتا علما بأن الأغلبية المطلوبة لنيل الثقة هي 109 صوتا.
وقد قال المشيشي للنواب قبيل عملية التصويت ان التحوير الوزاري الذي اقترحه يأتي بعد تقييم موضوعي قام به كرئيس للحكومة طبقا لما يخوّله لي الدّستور من صلاحيات للهيكلة الحكومية وللأداء على رأس الوزارات.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أشار خلال إشرافه يوم الاثنين الماضي على اجتماع مجلس الأمن القومي، إلى أنّ بعض المقترحين في التحوير الوزاري تتعلق بهم قضايا فساد أو قضايا تضارب مصالح، ولا يمكن لمن تعلقت بهم مثل هذه القضايا تأدية اليمين، لأنه ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري.
وتساءل سعيّد كيف تتم محاولة الاطاحة برئيس الحكومة السابق قبل أن يقوم بتقديم استقالته بسبب قضية تتعلق بتضارب المصالح، في حين يتم اقتراح من تعلقت به قضية فساد ومن له قضايا في تضارب المصالح يُذكر أن رئيس الحكومة، هشام المشيشي أعلن يوم 16 جانفي 2021، عن تحوير وزاري ضمّ 11 وزيرا إلى جانب حذف خطة كاتب دولة للمالية والتخلي عن الوزارة المكلفة بالهيئات الدستورية والعلاقة مع المجتمع المدني وضم المصالح التابعة لها إلى رئاسة الحكومة.
ومن المنتظر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين أمام رئيس الجمهورية، وفقا لمقتضيات الفقرة 6 من الفصل 89 من الدستور."
قال مساعد رئيس مجلس نواب الشعب، المكلف بالإعلام والإتصال، النائب ماهر المذيوب، اليوم الأربعاء، إن الكتابة العامة للمجلس، قامت إثر التصويت على نتائج الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة للوزراء الجدد المقترحين ضمن حكومة هشام المشيشي، بمراسلة رئاسة الجمهورية، لإعلامها بنتائج جلسة البارحة.
وأوضح المذيوب في تصريح هاتفي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذه المراسلة تعتبر ضمن المسائل الإجرائية العادية وذلك احتراما لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي للبرلمان.
وكانت الجلسة العامة صوّتت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية (الثلاثاء)، على منح الثقة لـ11 وزيرا اقترحهم المشيشي ضمن فريقه الحكومي بعد 4 أشهر من نيل حكومته ثقة البرلمان، مطلع سبتمبر 2021.
وصوّت حوالي 190 نائبا حضروا تلك الجلسة على منح الثقة لوزراء العدل والداخلية وأملاك الدولة والشؤون العقارية والشو?ون المحلية والبيئة والصحة والصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والطاقة والمناجم والفلاحة والموارد المائية والشؤون الثقافية وتثمين التراث والتكوين المهني والتشغيل والإقتصاد الإجتماعي و التضامني والشباب والرياضة.
وتراوح عدد أصوات النواب لفائدة للوزراء الجدد بين 118 و141 صوتا علما بأن الأغلبية المطلوبة لنيل الثقة هي 109 صوتا.
وقد قال المشيشي للنواب قبيل عملية التصويت ان التحوير الوزاري الذي اقترحه يأتي بعد تقييم موضوعي قام به كرئيس للحكومة طبقا لما يخوّله لي الدّستور من صلاحيات للهيكلة الحكومية وللأداء على رأس الوزارات.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أشار خلال إشرافه يوم الاثنين الماضي على اجتماع مجلس الأمن القومي، إلى أنّ بعض المقترحين في التحوير الوزاري تتعلق بهم قضايا فساد أو قضايا تضارب مصالح، ولا يمكن لمن تعلقت بهم مثل هذه القضايا تأدية اليمين، لأنه ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري.
وتساءل سعيّد كيف تتم محاولة الاطاحة برئيس الحكومة السابق قبل أن يقوم بتقديم استقالته بسبب قضية تتعلق بتضارب المصالح، في حين يتم اقتراح من تعلقت به قضية فساد ومن له قضايا في تضارب المصالح يُذكر أن رئيس الحكومة، هشام المشيشي أعلن يوم 16 جانفي 2021، عن تحوير وزاري ضمّ 11 وزيرا إلى جانب حذف خطة كاتب دولة للمالية والتخلي عن الوزارة المكلفة بالهيئات الدستورية والعلاقة مع المجتمع المدني وضم المصالح التابعة لها إلى رئاسة الحكومة.
ومن المنتظر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين أمام رئيس الجمهورية، وفقا لمقتضيات الفقرة 6 من الفصل 89 من الدستور."
