أقر مجلس نواب الشعب، ليل الاحد، أول مقترح في مشروع قانون المالية لسنة 2019 يتعلق بتسوية وضعية المطالبين بالأداء خلال جلسة عامة أسقطت الى حد الان اكثر من 15 فصلا عرضها نواب وكتل نيابية شكلا ومضونا.
وأعادت وزارة المالية صياغة المقترح الذي يقنّن دفع خطايا التأخير ووضع رزنامة زمنية لدفع الاداء مع وضع شروط معينة قال عنها وزير المالية رضا شلغوم انها تهدف باختصار الى "رفع الخطايا على اساس احترام الجدولة او اسقاط العملية برمتها في حال عدم احترامها".
وتضمن الفصل الذي يحمل رقم 11 ضمن قائمة المقترحات ويتماشي مع مقترح بعض النواب، عديد المعطيات التقنية المتعلقة بوضعية المطالبين بالاداء علما وان مجلس النواب صادق عليه باكثر من 120 صوت واعتراض 7 نواب واحتفاظ نائب بصوته.