صادق مجلس نواب الشعب ظهر الأربعاء على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وذلك خلال جلسة عامة عقدت بمقر البرلمان بباردو.
   وحدد مشروع القانون الذي نال موافقة 121 نائبا مقابل 11 إحتفاظ ورفض 5 آخرين، سن الاحالة على التقاعد ب 62 سنة وب 57 سنة بالنسبة الى العملة الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلة بالصحة.
   وينص في أهم فصوله على الترفيع في نسبة المساهمات بعنوان التقاعد بنسبة 3 بالمائة، يتولى المشغل تسديد 2 بالمائة منها بداية من اليوم الاول للشهر الموالي لدخول القانون الجديد حيز النفاذ في حين سترتفع مساهمة الأعوان بنسبة 1 بالمائة بداية من شهر جانفي 2020 
   كما ينص على الترفيع بسنة واحدة بداية من غرة جويلية 2019 بالنسبة للأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بداية من هذا التاريخ الى غاية 31 ديسمبر 2019، وبزيادة سنتين بداية من غرة جانفي 2020 بالنسبة للأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بداية من هذا التاريخ.
   وقال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي في ختام الجلسة العامة، ان المصادقة على قانون نظام جرايات التقاعد تم بفضل التفاعل بين مجلس النواب والوزارة، مشيرا الى أن التوصل الى صيغة مشروع القانون تم في اطار التوافق مع الأطراف الاجتماعية.
   كما أكد أن القانون سيمكن من تحسين الأوضاع المالية للصناديق الاجتماعية خصوصا بالنسبة لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية بما يؤدي الى تقديم خدمات أفضل للمتقاعدين، مبرزا، أن الحوار متواصل مع الحوار الاجتماعي لاتخاذ اجرءات اصلاحية أخرى تهدف الى اعادة التوازن لمنظومة الصناديق الاجتماعي في تونس.
   بدوره، اعتبر رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب سهيل العلويني، ان تمرير قانون تنقيح أنظمة التقاعد ظل مؤخرا محل انتظار من طرف الأعوان في الوظيفة العمومية وخلق نقاشا وتفاعلا بالنسبة للأعوان المباشرين، مؤكدا أن اللجنة ستواصل من طرفها العمل وبذل جهود تدعم اتخاذ قرارات تؤدي الى اعادة التوازن المالي للصناديق الاجتماعية في تونس.