رفض نواب الشعب، خلال الجلسة العامة المنعقده ظهر الأربعاء، أكثر من 65 مقترحا لفصول اضافية لمشروع قانون المالية لسنة 2021 وذلك من جملة 114 فصل منها 23 فصلا تم سحبه من قبل جهة المبادرة.
وأسقط النواب مقترحات لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بالبرلمان والمتعلقة اساسا بتعزيز دور الدولة في النهوض بالقطاع الفلاحي وتطويره وتخصيص البنك الوطني الفلاحي نسبة لا تقل عن 20 بالمائة من حجم تمويلاته الاستثمارية، للاستثمار في منظومات الانتاج الفلاحي فضلا عن فتح خطوط تمويل موسمية واحداث "صندوق الصحة الحيوانية " للتعويض عن الاضرار الناجمة عن الامراض الحيوانية.
كما تعلقت المقترحات بإعفاء بعض المستلزمات والمدخلات من الاداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية عند التوريد وخط لتمويل قروض موسمية في القطاع الفلاحي وتيسير تمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
كما رفضت الجلسة العامة مقترحات الكتلة الديمقراطية والرامية، حسب رئيس الكتلة هشام العجبوني، الى توفير موارد اضافية للدولة. وتخص هذه المقترحات اساسا اخضاع فوائد رقاع الخزينة التي يقع تحقيقها من طرف البنوك والمؤسسات المالية الى الخصم من المورد بنسبة 35 بالمائة ومعلوم الاجازة على مستغلي المقاهي والحانات وكل المحلات التي تبيع مشروبات تستهلك على عين المكان وايضا معلوم لفائدة ميزانية الدولة من البنوك والمؤسسات المالية وشركات التـأمين واعادة التأمين .
و اقترحت الكتلة الديمقراطية تنقيح مبالغ المعلوم السنوي لمراقبة وحراسة المؤسسات الخطرة اوالمخلة بالصحة او المزعجة علاوة على اعفاء الشعير العلفي من المعاليم الديوانية والغاء العمل بالاجراء المتعلق باخضاع مداخيل الايداعات باجل التي تفوق نسبة تاجيرها معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية وكذلك تأهيل مصالح الجباية للمراجعة الجبائية.
وشملت المقترحات المرفوضة اضافة فصل يتعلق بالترخيص للبلديات في تسوية وضعية المحجوزات وايضا امتياز جبائي يتعلق باقتناء السيارة الاولى و حماية منظومات الانتاج الفلاحي الواحي واحداث صندوق للاصلاح التربوي والتشجيع على التشغيل