عقدت مجموعة التعاون البرلماني مع دول القارة الأمريكية اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025 إجتماعا تشاوريا برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، للنظر في مستجدات العلاقات التونسية الأمريكية فيما يتّصل بتصريحات السفير الأمريكي الجديد المعين لدى تونس أمام الكونغرس ومشروع قانون مقـدّم لمجلـس النـواب الأمريكي مـن قبل نائبيـن حـول "استعادة الديمقراطيـة التونسية".
وحسب البلاغ الصادر عن مجلس نواب الشعب يوم الإثنين، فقد بيّن أعضاء المجموعة في تدخلاتهم أنه بقدر ارتياحهم لما ورد في بيان السفير المعين أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ لأمريكي من مضامين إيجابية تخدم العلاقات بين البلدين، عبروا في المقابل عن استغرابهم من إشارته خلال النقاش مع أعضاء اللجنة بأنه سيجعل من ضمن أولوياته في مجال مكافحة الإرهاب، الحدّ من تسلّل العناصر الإرهابية من دول الجوار وهو ما يعدّ خروجا عن الأعراف الدبلوماسية ومساسا بعلاقات تونس بأشقائها.
كما عبّر أعضاء المجموعة عن بالغ إستيائهم من تقديم عضوين من الكونغرس الأمـــريكــي لمشـــروع قـانون حول استعـــادة الديمقراطيــــة فــي تـــونـس في محاولة تستهدف بلادنا وشعبها وتمسّ من عراقة علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية.  
وفي هذا الإطار، ذكّر  رئيس المجلس بعمق علاقات الصداقة والتعاون المتميز التي تعود إلى سنة 1797 تاريخ إبرام أوّل معاهدة سلام وصداقة بين البلدين فضلا عن انّ تونس كانت من أولى الدول التي اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الامريكية التي بادرت من جانبها بالاعتراف باستقلال وسيادة تونس.
وتطّرق في هذا الصدد الى زيارة الرئيس الأمريكي ايزنهاور لتونس سنة 1959 وزيارة الدولة التاريخية التي قام بها الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في ماي 1961 بدعوة من الرئيس الأمريكي جون كيندي وما تلتها من محطات جعلت العلاقات الثنائيّة تشهد تطوّرا مستمرّا وصولا إلى إبرام اتفاق الشراكة الاستراتيجيّة بين البلدين في 20 ماي 2015.
ومن ناحية أخرى، أوضح رئيس المجلس أن النائبين يجهلان حقيقة أنّ تونس قطعت نهائيّا مع الاستبداد والحكم الواحد ومع الصراعات السياسية والحزبيّة منذ  25 جويلية 2021 وأرست مرحلة جديدة تقوم على استكمال المسار الديمقراطي ودعم حقوق الانسان وإقامة دولة القانون والمؤسّسات واستقلال القضاء في ظرف اتسم بصعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين الوطني والدّولي.
من جانبهم أكّد أعضاء المجموعة أن مشروع القانون متحامل ومنحاز لوجهة نظر واحدة ولا يعكس حقيقة المسار الديمقراطي في تونس وقد يؤثّر سلبا على العلاقات بين البلدين باعتباره يمثّل تدخّلا سافرا في الشأن الوطني وتعدّيا غير مقبول على السيادة الوطنية، وجدّدوا الدعوة الى الكفّ عن إطلاق هذه المبادرات المسمومة والحملات المناوئة التي لن تعدو أن تكون سوى مجرد محاولات معزولة لن تمسّ من جوهر وعراقة العلاقات المتينة بين الشعبين التونسي والأمريكي.