إشترك في الشروق
الاقتصاد الالماني يواجه تحديات إنعاش التصدير وسط تراجع مؤشرات إنتاجية
تاريخ النشر : 12:04 - 2024/11/07
سجلت صادرات ألمانيا والإنتاج الصناعي انخفاضاً أكبر من المتوقع في سبتمبر الفارط، ما أظهر ضعفاً في اثنين من الأسس الرئيسية للاقتصاد الألماني مع بداية الثلاثي الأخير من العام الجاري. وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي نشرها اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، أن الصادرات انخفضت بنسبة 1.7 بالمائة، في سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق. وتوقع استطلاع هبوط الصادرات بنحو 1.4 بالمائة.
وقد تؤثر نتائج الانتخابات الامريكية التي أفرزت نجاح دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة، على هذه المؤشرات سيما انه تعهد بفرض معاليم ديوانية نسبتها 10 بالمائة على الواردات من جميع البلدان، تتعلق بالصناعة والصادرات.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي أن الإنتاج الصناعي انخفض بحوالي 2.5 بالمائة على أساس شهري في سبتمبر، وهذا مقارنة بتوقعات في استطلاع حددها عند مستوى 1 بالمائة. في جانب اخر، دخلت ألمانيا في أزمة سياسية كبيرة مساء الأربعاء الفارط مع انهيار الائتلاف الحكومي الهشّ، إثر إقالة المستشار أولاف شولتس وزير المالية وانسحاب بقية وزراء الحزب الليبرالي من الحكومة، لتجد البلاد بذلك نفسها أمام انتخابات مبكرة محتملة في مطلع العام المقبل.
ويأتي هذا الوضع السياسي في أصعب وقت ممكن لألمانيا، إذ إنّ القوة الاقتصادية الأكبر في أوروبا تعاني حاليا من تحديات صناعية. وفي معرض تبريره لقراره إقالة وزير المالية، قال شولتس "نحن بحاجة إلى حكومة قادرة على العمل ولديها القوة لاتخاذ القرارات اللازمة لبلدنا".
ويتولى شولتس المستشارية عبر ائتلاف من ثلاثة أحزاب هي الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامته، وحزب الديمقراطيين الأحرار، وحزب الخضر. وأشار المستشار الى أنه يعتزم طرح الثقة بحكومته أمام البرلمان مطلع العام المقبل، وأن التصويت قد يحصل في 15 جانفي المقبل" وعندها يمكن لأعضاء البرلمان التقرير ما إذا يريدون تمهيد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة" قد تقام بنهاية مارس.
وأتت إقالة وزير المالية خلال اجتماع حاسم في مقر المستشارية ضمّ شخصيات أساسية من الأحزاب الثلاثة التي يتألف منها الائتلاف الحكومي. كما جاءت الإقالة في وقت يشتد فيه الخلاف حول سبل إنعاش الاقتصاد الألماني المتعثر والميزانية المتشددة في الإنفاق منذ أسابيع بين الاشتراكيين الديمقراطيين بزعامة شولتس وشركائه.
وطرح الوزير المقال تبنّي إصلاحات اقتصادية شاملة عارضها الحزبان الآخران، مشددا بشكل صريح على فكرة الخروج من الائتلاف. وقد تؤدي الأزمة إلى تنظيم انتخابات مبكرة، ربما في مارس أو ترك شولتس والخضر يحاولون البقاء في حكومة أقلية حتى الانتخابات المقررة في سبتمبر المقبل.
سجلت صادرات ألمانيا والإنتاج الصناعي انخفاضاً أكبر من المتوقع في سبتمبر الفارط، ما أظهر ضعفاً في اثنين من الأسس الرئيسية للاقتصاد الألماني مع بداية الثلاثي الأخير من العام الجاري. وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي نشرها اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، أن الصادرات انخفضت بنسبة 1.7 بالمائة، في سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق. وتوقع استطلاع هبوط الصادرات بنحو 1.4 بالمائة.
وقد تؤثر نتائج الانتخابات الامريكية التي أفرزت نجاح دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة، على هذه المؤشرات سيما انه تعهد بفرض معاليم ديوانية نسبتها 10 بالمائة على الواردات من جميع البلدان، تتعلق بالصناعة والصادرات.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي أن الإنتاج الصناعي انخفض بحوالي 2.5 بالمائة على أساس شهري في سبتمبر، وهذا مقارنة بتوقعات في استطلاع حددها عند مستوى 1 بالمائة. في جانب اخر، دخلت ألمانيا في أزمة سياسية كبيرة مساء الأربعاء الفارط مع انهيار الائتلاف الحكومي الهشّ، إثر إقالة المستشار أولاف شولتس وزير المالية وانسحاب بقية وزراء الحزب الليبرالي من الحكومة، لتجد البلاد بذلك نفسها أمام انتخابات مبكرة محتملة في مطلع العام المقبل.
ويأتي هذا الوضع السياسي في أصعب وقت ممكن لألمانيا، إذ إنّ القوة الاقتصادية الأكبر في أوروبا تعاني حاليا من تحديات صناعية. وفي معرض تبريره لقراره إقالة وزير المالية، قال شولتس "نحن بحاجة إلى حكومة قادرة على العمل ولديها القوة لاتخاذ القرارات اللازمة لبلدنا".
ويتولى شولتس المستشارية عبر ائتلاف من ثلاثة أحزاب هي الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامته، وحزب الديمقراطيين الأحرار، وحزب الخضر. وأشار المستشار الى أنه يعتزم طرح الثقة بحكومته أمام البرلمان مطلع العام المقبل، وأن التصويت قد يحصل في 15 جانفي المقبل" وعندها يمكن لأعضاء البرلمان التقرير ما إذا يريدون تمهيد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة" قد تقام بنهاية مارس.
وأتت إقالة وزير المالية خلال اجتماع حاسم في مقر المستشارية ضمّ شخصيات أساسية من الأحزاب الثلاثة التي يتألف منها الائتلاف الحكومي. كما جاءت الإقالة في وقت يشتد فيه الخلاف حول سبل إنعاش الاقتصاد الألماني المتعثر والميزانية المتشددة في الإنفاق منذ أسابيع بين الاشتراكيين الديمقراطيين بزعامة شولتس وشركائه.
وطرح الوزير المقال تبنّي إصلاحات اقتصادية شاملة عارضها الحزبان الآخران، مشددا بشكل صريح على فكرة الخروج من الائتلاف. وقد تؤدي الأزمة إلى تنظيم انتخابات مبكرة، ربما في مارس أو ترك شولتس والخضر يحاولون البقاء في حكومة أقلية حتى الانتخابات المقررة في سبتمبر المقبل.
