أشار تقرير حديث لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، إلى أنه عند استبعاد تأثير بعض الاستثناءات، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم شهد انخفاضا حادا يزيد على 10% للعام الثاني على التوالي، وهو ما يرجع لزيادة التوترات التجارية والجيوسياسية في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي. وتراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للبلدان النامية بنسبة 7% إلى 867 مليار دولار في العام الماضي.
على الرغم من أن آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر لا تزال صعبة هذا العام، إلا أن التقرير يشير إلى أن تسجيل نمو متواضع للعام بأكمله يبدو ممكنًا، مع تخفيف الظروف المالية والجهود المتضافرة نحو تيسير الاستثمار.
وذكرت ريبيكا جرينسبان الأمينة العامة للأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن الاستثمار لا يتعلق بتدفقات رأس المال فقط، بل يتعلق بالإمكانات البشرية والرعاية البيئية والسعي الدائم لتحقيق عالم أكثر إنصافًا واستدامة
وقالت الوكالة إن أكبر إعلان عن مشروع جديد لأي بلد في 2023 كان مشروع الهيدروجين الأخضر في موريتانيا المتوقع أن يفضي الى استثمارات بقيمة 34 مليار دولار، مشيرة إلى أن ذلك يمثل "عدة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد".
أما تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول المتطورة، فقد تأثرت بشدة بالتعاملات المالية للشركات المتعددة الجنسيات بحسب أونكتاد. وأضافت أن هذا “يرجع جزئيا إلى الجهود المبذولة لتطبيق حد أدنى عالمي لمعدل الضريبة على أرباح هذه الشركات”.
وأظهر التقرير أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى معظم أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية انخفضت بنسبة 14% و5% على التوالي.
يذكر ان السلطات التونسية تسعى بنسق حثيث منذ مدة لدفع الاستثمار وتجاوز العراقيل المتعلقة بتعطل بعض المشاريع الكبرى، في ظل تطلعات إلى بلوغ محفظة استثمارات أجنبية سنوية بقيمة 3 مليارات دولار علما انه من المتوقع أن تتمكن البلاد هذا العام من زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة بقيمة 300 مليون دينار، مقارنة بالسنة الماضية، مدفوعة بتوسعات في مشاريع في قطاع الصناعات الميكانيكية وتسجيل نوايا استثمار في قطاع الطاقة المتجددة.
في جانب اخر، تبرز بشكل واضح أهمية توحيد هياكل المخاطبة بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب لضمان رقمنة وسلاسة تدفق رأس المال الأجنبي نحو تونس وسط بلوغ قيمة الاستثمارات الأجنبية في تونس سنة 2023، نحو 2.5 مليار دينار، في ظل تطلّع إلى تطوير هذا الرقم إلى 2.8 مليار دينار عام 2024، على أن تبلغ 3 مليارات دينار في السنوات القادمة. 
وتجري البلاد إصلاحات اقتصادية تهدف من خلالها إلى استعادة التوازنات المالية إلى جانب حوكمة كتلة النفقات العمومية وتحسين مناخ الأعمال.