صدر مؤخرا مؤشر المرأة والسلام والأمن عن معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن ومعهد أبحاث السلام في أوسلو، في نسخته الرابعة حيث غطي 177 دولة واقتصادًا على مستوى وضع المرأة وذلك بناء على تقييمات تعلقت بـ  13 مؤشراً فرعيا تهم وضع المرأة ضمن ثلاثة محاور اساسية وهي الإدماج في أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والعدالة والأمن على المستوى الفردي والمجتمعي. 

ويُعد تباين الرصيد على مستوى مؤشر المرأة والسلام والأمن واضحا بين الدول، حيث احتلت الدنمارك أعلى الدرجات ضمن المؤشر بدرجة (0.932) بينما تحتل أفغانستان المرتبة الأدنى ضمن القائمة بنتيجة قدرها (0.286). 

وسجلت الإمارات النتيجة الأفضل بين دول الشرق الأوسط، حيث احتلت المرتبة 22 عالمياً، والأولى بين الدول العربية مع نتيجة 0.868.

وجاءت السعودية في المرتبة 67، يليها عُمان 75، ثم قطر في الموقع 80، بينما جاء الأردن في المرتبة 92 يليه تونس في المرتبة 96.

وتراهن الدولة التونسية اليوم على التمكين الاقتصادي للمرأة كخيار استراتيجي من خلال دعم عدة برامج للتمكين الاقتصادي وريادة الأعمال والتمويلات الموجهة للمشاريع الصغرى والمتوسطة بشكل خاص.

وتهدف هذه البرامج إلى بعث سياسات عمومية للتمكين الاقتصادي تمكن من مشاركة أوسع للمرأة في مجالات اقتصادية مختلفة وريادة الأعمال بالعمل على إحداث مشاريع للنساء ومرافقتهن وتكوينهن وفتح أسواق ترويجية لهن.

في المقابل ورغم أن تونس كانت سباقة في وضع وتفعيل عديد القوانين والتشريعات الخاصة بالمرأة، فإن ما ينقص البلاد اليوم هو أن تكون الممارسة الاجتماعية متساوية بين الجنسين في الفضاءين العام والخاص لتصبح المرأة فاعلة في التنمية وصاحبة مشروع لا يد عاملة فقط.

وفي هذا الإطار وعلى سبيل الذكر فإن نسبة مشاركة المرأة في القطاع الزراعي كصاحبة مشروع لا تتجاوز 7 بالمائة، رغم أن ثلاثة أرباع اليد العاملة الفلاحية متكونة من النساء.

وتسعى السلطات بشكل واسع للتصدي لكافة ممارسات العنف الاقتصادي وتمكين المرأة من مشاركة أوسع في مجالات مستحدثة في سياق خطط تمويلية جديدة.