ترأس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، اليوم الأربعاء بمقرّ الوزارة، الاجتماع الدوري للجنة الخاصة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة في الخارج.

وحسب بلاغ نشرته الوزارة ليل الاربعاء ، خصّص الاجتماع "لمتابعة مخرجات التقرير الأول لأعمال هذه اللجنة" و"رصد الإشكاليات التي لاتزال تعيق عملية استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج".

وتمّ الاتفاق خلال الاجتماع وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية في الغرض، على اعتماد مقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار البعدين الدبلوماسي والقضائي في التعامل مع هذا الملف ورفع مقترحات عملية تدفع باتجاه مواصلة العمل على تكثيف التحركات الدبلوماسية الهادفة لدى عدد من الدول الأجنبية بهدف التسريع في استرجاع هذه الأموال التي تعود إلى الشعب التونسي.

وحضر الاجتماع وزيرة العدل ووزيرة المالية و وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية و محافظ البنك المركزي و المستشار الأول لرئيس الجمهورية و كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج و المستشار الدبلوماسي لرئيس الحكومة والمكلف العام بنزاعات الدولة.

واحدثت اللجنة الخاصة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة في الخارج، بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 112 لسنة 2020 المؤرخ في 22 أكتوبر 2020، وهي مكلّفة بتقويم الإجراءات التي تمّ اتخاذها لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج واقتراح كل إجراء من شأنه استرجاع هذه الأموال.