كشف سفير الاتحاد الاوروبي بتونس، باتريس بيرغاميني، الاثنين، عن مفاوضات قائمة مع وزير المالية رضا شلغوم لتخصيص مساعدة مالية جديدة للاقتصاد التونسي إذا توفرت بعض الشروط وذلك في إطار التعاون بين الطرفين.
وأوضح بيرغاميني، في تصريح صحفي، وجود إمكانية لتوفير هذا الدعم المالي لتونس قبل انتهاء موسم الصيف، في حال نجاح النقاشات الجارية مع بعثة صندوق النقد الدولي بخصوص صرف القسط السادس من قرض اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، علاوة على استكمال بعض الاصلاحات والمصادقة على القوانين الأساسية الأخرى من أهمها قانون محكمة المحاسبات.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، خلال ملتقى حول القانون الاساسي للميزانية الجديد، الذي تمت المصادقة في 31 جانفي 2019، إن هذا القانون من شأنه المساهمة في مزيد دعم الديمقراطية في تونس ومزيد التحكم في المصاريف العمومية علاوة على تعصير الادارة.
وأردف "لايمكن إنجاح أيّ تحوّل سياسي دون إنجاح التّحول الاقتصادي" موضحا أن هذا القانون سيمكن من دعم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المعقدة في تونس في ظل التوترات الاقليمية التي تعرفها المنطقة (الأوضاع في ليبيا والجزائر). 
وأفاد وزير المالية رضا شلغوم، من جهته، أنه الانطلاق الفعلي بمقاربة التصرف في الميزانية حسب الأهداف سيكون بداية من سنة 2020. وأوضح شلغوم أنّ هذا القانون يعدّ اصلاحا جوهريا سيمكن من العمل وفق برامج ويعطي دورا اكبر للمتصرفين في المال العام في مختلف القطاعات مع الزامهم بتقديم تقارير حول ما تم انجازه مع الرقابة والمساءلة. وبيّن أنّ انخراط عديد الوزارات في مشاريع نموذجية للتصرف في الميزانية حسب الأهداف، مكن من معرفة نقائص المشاريع المنجزة وتعديلها وتحديد الصيغة الأفضل لانجازها.