إشترك في الشروق
الاتحاد الأوروبي يلاحق دولتين من التكتل بسبب "جوازات السفر الذهبية"
تاريخ النشر : 01:02 - 2020/10/20
أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، أنه يعتزم اتخاذ إجراءات قضائية بحق قبرص ومالطا على خلفية برامج منح "جوازات السفر الذهبية" لمستثمرين أجانب يقول معارضوها إن مجرمين استغلوها.
والأسبوع الماضي أعلنت قبرص أنها ستلغي اعتبارا من الشهر المقبل البرنامج الذي أدخل إلى الجزيرة أكثر من 8 مليارات دولار، بعدما كشف تحقيق تلفزيوني وجود مخالفات.
وقال ماروش شيفتشوفيتش، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، إن "إجراءات" ستطلق الثلاثاء بحق البلدين.
وصرح للصحفيين: "من الأهمية بمكان تسليط الضوء على أن المفوضية سبق أن أعربت مرارا عن مخاوف جدية إزاء تلك البرامج مع الدولتين العضوين المعنيتين، والتطورات الأخيرة تؤكد مجددا تلك المخاوف".
وتابع: "سنواصل تواصلنا المكثف مع قبرص ومالطا لضمان حسن التقيد بالقانون الأوروبي في هذا المجال".
وأفاد شيفتشوفيتش، بأنه سيتم كشف مزيد من التفاصيل فيما يتعلق بالإجراءات القضائية لدى إطلاقها الثلاثاء.
وينص البرنامج القبرصي على منح الحكومة جوازات سفر مقابل استثمار ثلاثة ملايين دولار، علما أن نيقوسيا تجري حاليا تدقيقا في كامل الملفات التي تمت الموافقة عليها والبالغ عددها أربعة آلاف.
أما مالطا التي طبقت برنامج منح جوازات السفر مقابل الاستثمار في العام 2014، فقد أوقفت الشهر الماضي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، جوزف موسكات، في إطار تحقيق في شبهات بتلقيه عمولات مرتبطة ببرنامج التجنيس مقابل الاستثمار.
أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، أنه يعتزم اتخاذ إجراءات قضائية بحق قبرص ومالطا على خلفية برامج منح "جوازات السفر الذهبية" لمستثمرين أجانب يقول معارضوها إن مجرمين استغلوها.
والأسبوع الماضي أعلنت قبرص أنها ستلغي اعتبارا من الشهر المقبل البرنامج الذي أدخل إلى الجزيرة أكثر من 8 مليارات دولار، بعدما كشف تحقيق تلفزيوني وجود مخالفات.
وقال ماروش شيفتشوفيتش، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، إن "إجراءات" ستطلق الثلاثاء بحق البلدين.
وصرح للصحفيين: "من الأهمية بمكان تسليط الضوء على أن المفوضية سبق أن أعربت مرارا عن مخاوف جدية إزاء تلك البرامج مع الدولتين العضوين المعنيتين، والتطورات الأخيرة تؤكد مجددا تلك المخاوف".
وتابع: "سنواصل تواصلنا المكثف مع قبرص ومالطا لضمان حسن التقيد بالقانون الأوروبي في هذا المجال".
وأفاد شيفتشوفيتش، بأنه سيتم كشف مزيد من التفاصيل فيما يتعلق بالإجراءات القضائية لدى إطلاقها الثلاثاء.
وينص البرنامج القبرصي على منح الحكومة جوازات سفر مقابل استثمار ثلاثة ملايين دولار، علما أن نيقوسيا تجري حاليا تدقيقا في كامل الملفات التي تمت الموافقة عليها والبالغ عددها أربعة آلاف.
أما مالطا التي طبقت برنامج منح جوازات السفر مقابل الاستثمار في العام 2014، فقد أوقفت الشهر الماضي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، جوزف موسكات، في إطار تحقيق في شبهات بتلقيه عمولات مرتبطة ببرنامج التجنيس مقابل الاستثمار.
