إشترك في الشروق
الائتلاف الوطني التونسي يدعو الى حوار وطني "في أقرب الآجال"
تاريخ النشر : 16:22 - 2022/04/23
أصدر اليوم حزب الإئتلاف الوطني التونسي بيانا دعا فيه إلى حوار وطني في اقرب الآجال.
وجاء في البيان ما يلي: "يتابع حزب الإئتلاف الوطني التونسي بكل انشغال و قلق تطور الأحداث السياسية و تواترها ببلادنا و لما لها من تأثيرات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. ومن خلال تموقعه الإصلاحي والبناء و القائم على الحفاظ على استمرارية الدولة وهيبتها بكل مؤسساتها فان حزب الائتلاف الوطني التونسي يدعو الى حوار وطني في اقرب الاجال يشمل مختلف الأطياف السياسية الفاعلة والشركاء الاجتماعيين وممثلين عن المجتمع المدني وشخصيات سياسية وخبراء للتباحث حول النقاط الخمس التالية:
اولا: البطالة و ارتفاع نسبتها لدى الشباب
ثانيا: الوضعية الاقتصادية للمؤسسات الصغرى و المتوسطة و المهن و الحرف التي تاثرت من جراء جائحة كوفيد 19
ثالثا: الامن الغذائي من خلال توفير المواد الاساسية
رابعا: تدهور القدرة الشرائية للمواطن التونسي
خامسا: نسبة المديونية للدولة التونسية.
لا يشارك في هذا الحوار كل من ثبت تلقيه تمويلا من الخارج حزبا كان او شخصية سياسية و يدعو السلطة القضائية ومحكمة المحاسبات والهيئة المستقلة للانتخابات الى ضبط من ثبت يقينا تلقيه تمويلا خارجيا."
أصدر اليوم حزب الإئتلاف الوطني التونسي بيانا دعا فيه إلى حوار وطني في اقرب الآجال.
وجاء في البيان ما يلي: "يتابع حزب الإئتلاف الوطني التونسي بكل انشغال و قلق تطور الأحداث السياسية و تواترها ببلادنا و لما لها من تأثيرات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. ومن خلال تموقعه الإصلاحي والبناء و القائم على الحفاظ على استمرارية الدولة وهيبتها بكل مؤسساتها فان حزب الائتلاف الوطني التونسي يدعو الى حوار وطني في اقرب الاجال يشمل مختلف الأطياف السياسية الفاعلة والشركاء الاجتماعيين وممثلين عن المجتمع المدني وشخصيات سياسية وخبراء للتباحث حول النقاط الخمس التالية:
اولا: البطالة و ارتفاع نسبتها لدى الشباب
ثانيا: الوضعية الاقتصادية للمؤسسات الصغرى و المتوسطة و المهن و الحرف التي تاثرت من جراء جائحة كوفيد 19
ثالثا: الامن الغذائي من خلال توفير المواد الاساسية
رابعا: تدهور القدرة الشرائية للمواطن التونسي
خامسا: نسبة المديونية للدولة التونسية.
لا يشارك في هذا الحوار كل من ثبت تلقيه تمويلا من الخارج حزبا كان او شخصية سياسية و يدعو السلطة القضائية ومحكمة المحاسبات والهيئة المستقلة للانتخابات الى ضبط من ثبت يقينا تلقيه تمويلا خارجيا."
