قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء اليوم قبول مطلب الإفراج المقدم في حق رجل الأعمال حاتم الشعبوني مقابل ضمان مالي قدره 60 مليون دينار.
وكان قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي قد أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق حاتم الشعبوني وإطارين من بنك عمومي من أجل تهم تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس وتبييض الأموال.