ختمت المحكمة الإدارية إجراءات التحقيق في الطعون المقدمة من القضاة المعفيين بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في 1 جوان 2022 وسيتم الإعلان بداية هذا الأسبوع على قرار المحكمة بشأن توقيف التنفيذ، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري يوم الجمعة 29 جويلية 2022.
وقال الغابري في تصريح اذاعي "ننتظر من ساعة إلى أخرى وخاصة في بداية هذا الأسبوع البت وصدور الأحكام بشأن ملفات القضاة المعفيين في جانب توقيف تنفيذ القرار لأن القضايا الأصلية مازالت متواصلة".
وكان الغابري قد أكد في تصريح سابق أنّ 54 قاضيا وقاضية من بين المشمولين بقرار الإعفاء، تقدموا للمحكمة الإدارية بدعاوى في قضايا أصلية في تجاوز السلطة تستهدف إلغاء الأمر الرئاسي عدد 516، وقضايا في إطار توقيف التنفيذ لنفس الأمر المذكور.