إشترك في الشروق
اصدار قرار بحق النفاذ إلى قائمة النواب الواردة في شأنهم مطالب رفع الحصانة
تاريخ النشر : 21:38 - 2018/10/26
أصدرت هيئة النفاذ إلى المعلومة، يوم الخميس، قرارا يقضي بإلزام رئيس مجلس نواب الشعب بحق النفاذ الى القائمة الإسمية للنواب الذين وردت بشأنهم مطالب رفع حصانة من قبل السلطة القضائية.
واوضحت هيئة النفاذ الى المعلومة في بلاغ لها، الجمعة، انها اصدرت قرارات تهم 8 دعاوى منشورة أمامها، من بينها الدعوى المرفوعة ضد رئاسة مجلس نواب الشعب بخصوص طلب النفاذ إلى قائمة النواب الذين وردت في شأنهم مطالب في رفع الحصانة.
وبين المصدر ذاته، أنّ مجلس الهيئة انتهى بعد المداولة بشأن القضية المذكورة، إلى إصدار قرار يقضي بقبول الدعوى شكلا وفي الأصل بإلزام رئيس مجلس نواب الشعب بتمكين القائمين بالدعوى من نسخة ورقية من القائمة الإسمية للنواب الذين وردت بشأنهم مطالب رفع حصانة من قبل السلطة القضائية.
واعتبر مجلس الهيئة، أن الإخلالات الإجرائية التي شابت مطالب رفع الحصانة لا تحول دون حق القائم بالدعوى في الحصول على مثل هذه المعلومة، وذلك تكرسيا لمبادئ الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالشأن العام.
وذكرت الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة، بأن قرارات مجلس الهيئة تندرج في إطار ممارستها لاختصاصها القضائي في البت في الدعاوى المتعلقة برفض مطالب النفاذ إلى المعلومة. "
أصدرت هيئة النفاذ إلى المعلومة، يوم الخميس، قرارا يقضي بإلزام رئيس مجلس نواب الشعب بحق النفاذ الى القائمة الإسمية للنواب الذين وردت بشأنهم مطالب رفع حصانة من قبل السلطة القضائية.
واوضحت هيئة النفاذ الى المعلومة في بلاغ لها، الجمعة، انها اصدرت قرارات تهم 8 دعاوى منشورة أمامها، من بينها الدعوى المرفوعة ضد رئاسة مجلس نواب الشعب بخصوص طلب النفاذ إلى قائمة النواب الذين وردت في شأنهم مطالب في رفع الحصانة.
وبين المصدر ذاته، أنّ مجلس الهيئة انتهى بعد المداولة بشأن القضية المذكورة، إلى إصدار قرار يقضي بقبول الدعوى شكلا وفي الأصل بإلزام رئيس مجلس نواب الشعب بتمكين القائمين بالدعوى من نسخة ورقية من القائمة الإسمية للنواب الذين وردت بشأنهم مطالب رفع حصانة من قبل السلطة القضائية.
واعتبر مجلس الهيئة، أن الإخلالات الإجرائية التي شابت مطالب رفع الحصانة لا تحول دون حق القائم بالدعوى في الحصول على مثل هذه المعلومة، وذلك تكرسيا لمبادئ الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالشأن العام.
وذكرت الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة، بأن قرارات مجلس الهيئة تندرج في إطار ممارستها لاختصاصها القضائي في البت في الدعاوى المتعلقة برفض مطالب النفاذ إلى المعلومة. "
