عبر أعضاء من لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين بمجلس نواب الشعب عن استيائهم من تغيب وزير الداخلية، هشام الفوراتي عن جلسة استماع خصصتها اليوم الاربعاء لمناقشة موضوع المدرسة "القرآنية" بالرقاب (ولاية سيدي بوزيد)، متهمين اياه  بالتنصل من المسؤولية السياسية إزاء هذا الملف.
   وشدد جل النواب من مختلف الكتل النيابية بالمناسبة، على وجوب حضور وزير الداخلية في جلسة أخرى والإجابة عن جميع استفساراتهم بخصوص قضية مدرسة الرقاب التي اعتبروها في غاية الخطورة والأهمية، وتقديم توضيحات بخصوص تفاقم ظاهرة انتشار المدارس "القرآنية" والعشوائية، والتجاوزات الحاصلة داخلها والكشف عن الجهات الداعمة لها.
   كما استفسروا عن كيفية إسناد الرخص لمثل هذه المدارس، متسائلين عن دوافع ما اعتبروه "تهاونا" في مسالة غلق بعض المؤسسات غير القانونية رغم الإشعارات الواردة بشأنها.
   وحمل النواب المتدخلون في هذه الجلسة وزارة الداخلية مسؤولية ما آلت إليه الأمور من انتهاكات في حق الأطفال بمدرسة الرقاب، لاسيما من خلال تعرضهم للاغتصاب والعنف ودمغجتهم على الفكر المتطرف.
وطالبوا بفتح ملف المدارس والجمعيات "القرآنية" التي تعمل خارج إطار القانون، وكشف الجهات التي تقف وراءها وتمولها، داعين الى التشدد في محاسبة المساهمين في نشر الفطر المتشدد في صفوف الأطفال.
   ودعا النواب كلا من رئيس الحكومة ووزراء الداخلية والتربية والمرأة والشؤون الاجتماعية إلى التعاطي مع هذه الحادثة بالجدية المطلوبة ومحاسبة الأولياء والقائمين على المدرسة، والعمل على كشف رزنامة متابعة ومراقبة وتمويل الجمعيات، مبرزين أهمية صياغة إستراتيجية وطنية لمقاومة هذه الظاهرة يتم صياغتها بمساهمة جميع الوزارات المعنية.
   يشار الى ان الجلسة التي خصصتها لجنة شؤون المرأة بالبرلمان للاستماع لوزير الداخلية حول موضوع مدرسة الرقاب، حضرتها عن وزارة الداخلية  رئيسة الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بالوزارة روضة بيوض.