قرر 90 موظفا ليبيا ومهندسين تونسيين مقاضاة البنك المركزي والدولة التونسية للمطالبة باسترجاع الاموال المحجوزة البالغة 210 مليون دينار لدى البنك المركزي. ويعتبر هذ المبلغ هو جزء من موارد واصول شركة ليبية لاستكمل مشاريعها وخلاص ما تخلد بذمتها من التزامات مع اعوانها والادارات الليبية التي تتعامل معها وفي هذا السياق اكد الاستاذ لزهر العكرمي ان مواصلة حجز الاموال خرق فاضح للقانون واستهتار بأمن التونسيين المتواجدين في ليبيا للعمل هناك.
و تعتبر الشركة الليبية من المؤسسات الكبرى في تونس و ليبيا و افريقيا التي تواصل اعمالها رغم ما تعرضت له من مشاكل و من ابرز مشاريعها تعاقدها الخارجية الليبية لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا لبناء و ترميم و صيانة القنصليات و السفرات و الاقامات الديبلوماسية في افريقيا عبر عقد تكليف مباشر كما انها تملك فروع في افريقيا على غرار جمهورية موريشيوس و غينيا بيساو و النيجر و مالي بالإضافة الى اهم صفقة و هي مشروع الطريق الصحراوي يربط بين عواصم شمال افريقيا ب 1500 كلم انطلاقا من قطرون داخل الاراضي الليبية وصولا الى مدينة الطوم اخر نقطة مع الحدود النيجيرية.