سجلت الصادرات المصرية من السلع نحو 16.6 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بنسبة نمو تناهز 9.8% على أساس سنوي. وبلغت قيمتها في ماي الماضي وحده نحو 3.5 مليارات دولار، محققة بذلك أعلى معدل على أساس شهري.
وقال وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، يوم أمس الثلاثاء 18 جوان 2024، في بيان، إنّ الوزارة "تستهدف زيادة الصادرات المصرية السلعية في الفترة المقبلة لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، من خلال تضافر جهود أجهزة الدولة ومجتمع الأعمال والمصدرين المصريين، بما يساهم في زيادة جودة وتنافسية المنتجات المصرية بالسوق المحلية والأسواق الخارجية". وأضاف سمير أنّ أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية المصرية في 2024 هي المملكة العربية السعودية بقيمة مليار و391 مليون دولار، وتركيا بمبلغ مليار و310 ملايين، والإمارات بقيمة مليار و133 مليون دولار، وإيطاليا بـ974 مليوناً، والولايات المتحدة بـ904 ملايين دولار.
واستطرد قائلاً إنّ أهم القطاعات التي شكّلت هيكل الصادرات السلعية هي مواد البناء، والصناعات الغذائية، والمنتجات الكيماوية والأسمدة، والمحاصيل الزراعية، والسلع الهندسية والإلكترونية، والملابس الجاهزة، والمفروشات والغزل والمنسوجات، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق، والصناعات الطبية، والأثاث، والصناعات اليدوية، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية.
وحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، سجلت الصادرات المصرية نحو 39.6 مليار دولار في العام المالي 2022-2023، و43.9 مليار دولار في عام 2021-2022، و28.7 مليار دولار في عام 2020-2021، و26.4 مليار دولار في عام 2019-2020، و28.5 مليار دولار في عام 2018-2019.
وسعت مصر منذ بداية 2022 إلى تعزيز صادراتها، وتقليل الواردات، على وقع إشكالات ارتبطت بسيولة العملة الأجنبية مع اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، وخروج نحو 22 مليار دولار من الاستثمارات في شكل أدوات الدين الحكومية بالعملة المحلية. وفي محاولة لتقليل الضغط على الدولار، فرضت الحكومة قيوداً على استيراد السلع تامة الصنع، مانحة الأولوية في الاستيراد للسلع الغذائية الأساسية، والأدوية والخامات والمستحضرات الحيوية والطبية، ومستلزمات الإنتاج المهمة في التصنيع المحلي.
وسمحت صفقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي المصري، التي جرى توقيعها مع شركة أبوظبي القابضة أواخر فيفري الماضي، بتدفق مليارات الدولارات على مصر، وأدت وفقاً لتصريحات رسمية إلى استئناف عمليات الاستيراد في البلاد. ويوم الأحد الماضي، قال وزير المالية المصري محمد معيط إن إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها جمركياً منذ أول افريل الفارط وحتى الآن بلغ نحو 17 مليار دولار، مؤكداً أنّ ذلك يتسق مع ما تستهدفه الحكومة من زيادة في حجم المعروض السلعي بالأسواق.