شكّل منسوب الجريمة المنظمة في الفضاءات العامة، خلال شهر جوان المنقضي، ارتفاعا ملحوظا من مجموع حالات العنف المرصودة تجاوزت عتبته الـ52 بالمائة، وفق ما أورده تقرير شهر جوان 2020 للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأورد التقرير، الذي صدر أمس الجمعة تحت عنوان الاحتجاجات الجماعية والانتحار والعنف، أن حوادث الجريمة تنوعت بين « البراكاجات » والسرقة الموصوفة وجرائم القتل، وذلك استنادا لعينة الرصد المتكونة من مجموع الصحف اليومية والاسبوعية والمواقع الالكترونية.
وتصاعدت وتيرة العنف بجميع أشكاله في فترة ما بعد الحجر الصحي الشامل والموجه، اذ سجل العنف الاسري حوالي 22 بالمائة من مجموع حالات العنف المرصودة، الى جانب استشراء العنف الانفعالي الذي مثّل 7ر23 بالمائة من حالات العنف المرصودة.
ومثّلت النساء والقصر أحد أكثر الفئات تضررا من العنف الجنسي الذي تجاوزت نسبته 5ر18 بالمائة من المجموع العام للعنف المرصود وتواصل نسقه التصاعدي في شهر جوان الجاري على غرار الاشهر السابقة.
وشهدت ولاية تونس العاصمة الجزء الاكبر من حالات العنف، مسجلة نسبة 17 بالمائة تليها ولاية سوسة بنسبة 25ر15 بالمائة ثم ولاية القيروان بنسبة تقارب 12 بالمائة وولاية بن عروس بنسبة 7 بالمائة.
واحتضن الفضاء السكني أكثر حوادث العنف المسجلة بنسبة 40 في المائة يليه في ذلك الطرقات والفضاءات العامة بحوالي 50 بالمائة بصفة مجتمعة.
وتميزت حالات العنف في شهر جوان بكونها حالات فردية بنسبة 69 بالمائة، في حين مثل العنف الجماعي نسبة 31 بالمائة.