ارتفعت الاستثمارات المصرّح بها في القطاع الصناعي بنسبة 49،6 بالمائة، إذ تحوّلت قيمتها من 132،6 مليون دينار، إلى 198،4 مليون دينار (ما بين موفى جانفي 2024 و2025)، وفق ما أظهرته النشرية الإقتصادية الصادرة، السبت، عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
ويعزى هذا الارتفاع، إلى نمو الإستثمارات في عدد من قطاعات النشاط، لاسيما، الصناعات الغذائية (119 بالمائة، إلى 79،2 مليون دينار)، والصناعات الميكانيكية والكهربائية (460 بالمائة، إلى حوالي 69 مليون دينار)، والصناعات المختلفة (114,6 بالمائة، إلى 33،7 مليون دينار).
وقدّرت الإستثمارات المصرّح بها من قبل رجال الأعمال التونسيين، وفق المصدر ذاته، بنسبة 58،7 بالمائة، لتبلغ 181 مليون دينار، وهو ما يمثل 91 بالمائة من إجمالي الإستثمارات، إلى غاية 1 جانفي من 2025، في حين لم تتجاوز الإستثمارات الأجنبية، قيمة 14 مليون دينار.
يشار إلى أنّه تمّ تسجيل تغيّر كبير في مستوى الإستثمارات المصرح بها في مناطق التنمية (91 بالمائة، إلى 67 مليون دينار)، وفي ما يتعلّق بالإحداثات الجديدة، أي المشاريع الجديدة (44 بالمائة، إلى 93 مليون دينار).
وبحسب مؤشرات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد فإنّ هذه الإستثمارات، ستسمح بإنجاز 348 مشروعا. وقدّر القيمة الاستثمارية لمشروع واحد من بين هذه المشاريع، ب41،3 مليون دينار، في حين تقدر قيمة الإستثمارات لكل من المشاريع الأخرى، ب15 مليون دينار.
ومن المتوقع أن تساهم جميع هذه المشاريع في خلق 3649 موطن شغل جديد، إلى حدود 31 جانفي 2025، مقابل 3611 موطن شغل كانت متوقعة في التاريخ ذاتها من 2024.
من جهة اخرى، بلغت قيمة صادرات القطاع الصناعي، 4641،5 مليون دينار خلال جانفي 2025، أي بزيادة قدرها 2 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، وفق النشرية الإقتصادية الصادرة، السبت، عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
وبلغت صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، قيمة 2150 مليون دينار، وهو ما يمثل 46 بالمائة من إجمالي الصادرات الصناعية.
وحققت صناعات النسيج والملابس والجلود والأحذية، بحسب المصدر ذاته، صادرات بقيمة 834 مليون دينار، تليها الصناعات الغذائية، التّي تجاوزت صادراتها 700 مليون دينار