إشترك في الشروق
ارتفاع قياسي للاستثمارات الدولية المالية في تونس
تاريخ النشر : 10:16 - 2023/12/14
بلغت الاستثمارات الدولية في تونس في نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، ما قدره 1862.1 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 13.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وذلك وفقا للبيانات التي نشرتها مؤخرا وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. وتتوزع هذه الاستثمارات الدولية بين استثمارات مالية بقيمة 136.4 مليون دينار واستثمارات مباشرة في مختلف القطاعات الاقتصادية بنحو 1725.7 مليون دينار.
وتكشف بيانات الوكالة، في نفس السياق، أن الاستثمارات المالية سجلت زيادة قياسية بقيمة 130.8 مليون دينار وبنسبة 2335 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وتعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى إتمام عمليات مساهمة في شركات كبرى مدرجة في بورصة الأوراق المالية بتونس. وشهدت الاستثمارات الدولية المباشرة المتدفقة على تونس طيلة الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي تطورا بنسبة 5.2 بالمائة مقارنة بعام 2022، وبنسبة 26.4 بالمائة بالرجوع لمستواها في عام 2021 وبحوالي 30.5 بالمائة مقارنة بقيمتها في أواخر أكتوبر من عام 2020.
وأدى تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر غير المرتبط بالطاقة المسجل في الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية، حسب مؤشرات الوكالة، إلى تنفيذ 505 عملية استثمارية بقيمة إجمالية قدرها 1374.7 مليون دينار، بما يحدث 9406 موطن عمل جديد.
وجاءت فرنسا في المرتبة الأولى بـ 446.8 مليون دينار أو 32.5 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر باستثناء الطاقة فيما تموقعت قطر في المركز الثاني بـ 282.2 مليون دينار، وإيطاليا في المرتبة الثالثة بما قيمته 184.9 مليون دينار فيما صنفت ألمانيا في المركز الرابع بـ 120.4 مليون دينار، وسويسرا في المركز الخامس بـ 40.6 مليون دينار.
هذا ورغم العديد من التحديات المطروحة لا سيما على المستوى الإقليمي والدولي، فإن سلط الاشراف تسعى لتثمين المكاسب الوطنية للبلاد التي تحققت في مجال الاستثمار الدولي على مر عقود طوال بفضل النسيج الصناعي القوي الذي يضم أكثر من 3700 شركة أجنبية مما مكنها من إحراز مكانة مرموقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي القارة الافريقية.
ويصنف الاقتصاد الوطني من بين أكثر الاقتصاديات قدرة على المنافسة وتحتل تونس مراتب متقدمة إفريقيا وعربيا، في هذا المجال، فهي من أكثر البلدان إبداعا في المغرب العربي - الثالثة إفريقيا - (مؤشر الابتكار العالمي 2021) وهي على الصعيد العالمي من أكثر البلدان إنفاقا على النظام التعليمي بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي (البنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية بنشمارك 2021). كما تصنف تونس الأولى في شمال إفريقيا في مجال البحث العلمي والتقني - وفي المرتبة 13 عالميا (مؤشر الابتكار العالمي 2020)
وتعد تونس أيضا من بين المصدرين الصناعيين الرئيسيين من ضفة المتوسط الجنوبية نحو الاتحاد الأوروبي. كما أنها تعتبر أول دولة في جنوب المتوسط تنظم إلى منطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي وذلك منذ جانفي 2008.
ويفسر المتخصصون هذه التصنيفات بكونها ثمرة التنوع الاقتصادي الناجح والانفتاح الواسع على العالم الخارجي للبلاد. وعلاوة على ذلك، فإن تطور الصناعة التونسية الملحوظ، إضافة إلى تحديث معدات الشركات ومواردها وطريقة إدارتها، تشكل العديد من العناصر التي تساهم في جاذبية تونس باعتبارها الموقع الأفضل تكلفة.
بلغت الاستثمارات الدولية في تونس في نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، ما قدره 1862.1 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 13.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وذلك وفقا للبيانات التي نشرتها مؤخرا وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. وتتوزع هذه الاستثمارات الدولية بين استثمارات مالية بقيمة 136.4 مليون دينار واستثمارات مباشرة في مختلف القطاعات الاقتصادية بنحو 1725.7 مليون دينار.
وتكشف بيانات الوكالة، في نفس السياق، أن الاستثمارات المالية سجلت زيادة قياسية بقيمة 130.8 مليون دينار وبنسبة 2335 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وتعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى إتمام عمليات مساهمة في شركات كبرى مدرجة في بورصة الأوراق المالية بتونس. وشهدت الاستثمارات الدولية المباشرة المتدفقة على تونس طيلة الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي تطورا بنسبة 5.2 بالمائة مقارنة بعام 2022، وبنسبة 26.4 بالمائة بالرجوع لمستواها في عام 2021 وبحوالي 30.5 بالمائة مقارنة بقيمتها في أواخر أكتوبر من عام 2020.
وأدى تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر غير المرتبط بالطاقة المسجل في الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية، حسب مؤشرات الوكالة، إلى تنفيذ 505 عملية استثمارية بقيمة إجمالية قدرها 1374.7 مليون دينار، بما يحدث 9406 موطن عمل جديد.
وجاءت فرنسا في المرتبة الأولى بـ 446.8 مليون دينار أو 32.5 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر باستثناء الطاقة فيما تموقعت قطر في المركز الثاني بـ 282.2 مليون دينار، وإيطاليا في المرتبة الثالثة بما قيمته 184.9 مليون دينار فيما صنفت ألمانيا في المركز الرابع بـ 120.4 مليون دينار، وسويسرا في المركز الخامس بـ 40.6 مليون دينار.
هذا ورغم العديد من التحديات المطروحة لا سيما على المستوى الإقليمي والدولي، فإن سلط الاشراف تسعى لتثمين المكاسب الوطنية للبلاد التي تحققت في مجال الاستثمار الدولي على مر عقود طوال بفضل النسيج الصناعي القوي الذي يضم أكثر من 3700 شركة أجنبية مما مكنها من إحراز مكانة مرموقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي القارة الافريقية.
ويصنف الاقتصاد الوطني من بين أكثر الاقتصاديات قدرة على المنافسة وتحتل تونس مراتب متقدمة إفريقيا وعربيا، في هذا المجال، فهي من أكثر البلدان إبداعا في المغرب العربي - الثالثة إفريقيا - (مؤشر الابتكار العالمي 2021) وهي على الصعيد العالمي من أكثر البلدان إنفاقا على النظام التعليمي بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي (البنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية بنشمارك 2021). كما تصنف تونس الأولى في شمال إفريقيا في مجال البحث العلمي والتقني - وفي المرتبة 13 عالميا (مؤشر الابتكار العالمي 2020)
وتعد تونس أيضا من بين المصدرين الصناعيين الرئيسيين من ضفة المتوسط الجنوبية نحو الاتحاد الأوروبي. كما أنها تعتبر أول دولة في جنوب المتوسط تنظم إلى منطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي وذلك منذ جانفي 2008.
ويفسر المتخصصون هذه التصنيفات بكونها ثمرة التنوع الاقتصادي الناجح والانفتاح الواسع على العالم الخارجي للبلاد. وعلاوة على ذلك، فإن تطور الصناعة التونسية الملحوظ، إضافة إلى تحديث معدات الشركات ومواردها وطريقة إدارتها، تشكل العديد من العناصر التي تساهم في جاذبية تونس باعتبارها الموقع الأفضل تكلفة.
