ارتفع قائم قروض الدولة من البنوك والمؤسسات العمومية في شكل رقاع خزينة الى24016,9 مليون دينار، يوم 20 أكتوبر الجاري مقابل 22550,4 مليون دينار قبل سنة، أي بزيادة قدرها 1466,5 مليون دينار، وفق ما كشفت عنه مذكرة المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي، بما يؤشر لتواصل التعويل على التداين لا سيما الداخلي.
وتعود هذه الزيادة، بالأساس، حسب بيانات البنك المركزي الصادرة أمس الاثنين إلى تطور قائم رقاع الخزينة قصيرة الأجل إلى 8493 مليون دينار بزيادة ملحوظة قيمتها 2274,8 مليون دينار أي ما يعادل 26,78  بالمائة.
في المقابل، تراجع قائم رقاع الخزينة القابل للتنظير (طويلة المدى)، من 16332,2 مليون دينار يوم 20 أكتوبر 2022 الى 15523,9 مليون دينار يوم 20 أكتوبر الحالي بنقص في حدود 808,3 مليون دينار او 5,21 بالمائة.
وتعكس هذه الأرقام، حسب تحليل بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي، توجه البنوك والمؤسسات المالية نحو إقراض الدولة على المدى القصير لأسباب تتعلق، خاصة، بالسيولة وبرغبتها في تحقيق هوامش أرباح مهمة.
وعلى هذا الصعيد، تبين معطيات مؤسسة الإصدار، ان الحجم الجملي لإعادة التمويل من طرف البنك المركزي قد بلغ، حاليا، 12603,5 مليون دينار، بزيادة بقيمة 528,3 مليون دينار مقارنة بالعام السابق.
غير ان اللجوء إلى الاقتراض من البنوك في شكل رقاع خزينة يمثل مواصلة للتعويل على التداين وذلك في ظل خيارات أخرى متاحة على غرار الاقتراض المباشر من البنك المركزي والذي يندرج في اطار إعادة النظر في قانون استقلالية البنك المركزي 35/2016 وتحديدا الفصل 25 منه.