ارتفعت حالات الوفيات بولاية تونس جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 19 حالة، بإضافة 3 حالات خلال أيام الخميس والجمعة والسبت، أي بمعدل حالة وفاة واحدة كل يوم.
وأفاد المدير الجهوي للصحة بتونس، طارق بن ناصر، الأحد في تصريح ل"وات"، بأنه تم إلى غاية يوم أمس السبت، تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الحالات بالولاية إلى 842 حالة مؤكدة، منها 99 حالة وافدة و743 حالة محلية، مقابل تسجيل 200 حالة شفاء.
وعما إذا ما كان تم تحديد بؤر للفيروس في عدد من مناطق ولاية تونس، أوضح المتحدث أن كامل الولاية مصنفة حمراء، وأن الفيروس منتشر تقريبا في كاملها، وهو ما يصعب الحديث عن بؤر، علاوة على حركية الفيروس وانتقاله بسرعة من منطقة إلى أخرى، جراء العدوى.
وبخصوص الحالات المقيمة في المستشفيات، قال طارق بن ناصر إن عددها يبلغ 138 حالة موزعة على 53 حالة مقيمة في المصحات الخاصة و85 حالة مقيمة بالمؤسسات الاستشفائية العمومية. أما الحالات المقيمة في العناية المركزة، فتبلغ 12 حالة، وفق ذات المصدر.
وردا على سؤال بشأن إمكانية إقرار حظر التجول في ولاية تونس، شدد المدير الجهوي للصحة، وهو أيضا عضو لجنة مجابهة الكوارث بالولاية، على أن "الأمر غير مطروح بالمرة في الوقت الراهن"، لافتا إلى أن إقرار حظر التجول يتطلب معدل إصابات ب250 إصابة من ضمن 100 ألف ساكن، علما بأن معدل الإصابات على مستوى ولاية تونس يبلغ 132 إصابة من ضمن 100 ألف ساكن.
وتعليقا على الإجراءات التي اتخذها رئيس الحكومة، هشام المشيشي، ليلة أمس السبت، أكد بن ناصر أهمية هذه الاجراءات، لأن من شأنها تطويق انتشار الفيروس، الذي عرف نسقا تصاعديا في الأيام الأخيرة.
ولاحظ أن قرار منع التجمعات وتنظيم كل أنواع التظاهرات، وخاصة إقرار نظام الحصة والواحدة، واعتماد نظام الفرق، سيساهم في الحد من الاكتظاظ داخل وسائل النقل العمومي والخاص، والذي يعتبر أحد أهم مصادر نقل العدوى.
وأكد أن نتائج هذه القرارات ستبرز خلال فترة تترواح بين 3 أسابيع وشهر. وخلص إلى التأكيد على وجوب اتخاذ الإجراءات الوقائية الذاتية، من وجوب ارتداء الكمامة والمواظبة على غسل اليدين والحرص على التباعد الجسدي.