أكد البنك المركزي تسجيل ارتفاع في الفترة الاخيرة في أسعار أغلب المواد الاستهلاكية بالعلاقة مع تزايد الطلب مقابل اضطراب مسالك التوزيع وسلوك التخزين المفرط الذي صاحب قرار الحجر الصحي. وأضاف البنك المركزي في بيان أصدره اثر انعقاد مجلس إدارته بصفة استثنائية اليوم الجمعة 10 أفريل 2020 أن ارتفاع الاسعار شمل خاصة أسعار المواد الغذائية ليبلغ 5,1% بحساب الانزلاق السنوي ، خلال شهر مارس 2020، مقابل 3,7% قبل شهر، مما انجر عنه ارتفاع لنسبة التضخم إلى 6,2%، بحساب الانزلاق السنوي، مقابل 5,8% في فيفري 2020 و7,1% في نفس الشهر من السنة الماضية.
 وتوقّع مجلس البنك المركزي تقلّص نمو الاقتصاد الوطني خلال السنة الحالية نتيجة التأثير الحاد لتفشي عدوى الفيروس على القطاع السياحي والأنشطة المرتبطة به وخاصة قطاع النقل، إضافة لتأثر القطاع الصناعي بانخفاض الطلب الأجنبي وتعطّل شبكات التزويد الخارجي. وتوقع أيضا تراجع قطاعات موجهة للطلب الداخلي نتيجة استمرار الحجر الصحي وتأثير المناخ السائد على الاستثمار والاستهلاك. وأضاف أنّ حدّة تراجع النمو تبقى مرتبطة بسرعة السيطرة على تطور الوباء ومدى انتشاره. 
وعلى مستوى القطاع الخارجي، سجّل المجلس تقلّص العجز الجاري خلال الثلاثي الأول من سنة 2020، ليصبح في حدود 1,7% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 2,2% خلال نفس الفترة من السنة المنقضیة، نتيجة، بالخصوص، لتراجع نسق تفاقم العجز التجاري، في حين سجلت كل من المقابيض السياحية ومداخيل الشغل تباطؤا ملحوظا بالعلاقة مع البوادر الأولية لمخلّفات أزمة كورونا. وبلغت الموجودات الصافیة من العملة الأجنبیة 20099 م.د أو 118 يوم توريد في موفى مارس2020 مقابل  144م.د أو 84 يوم توريد قبل سنة. واستعرض المجلس الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها البنك المركزي التونسي لدعم الجهود المبذولة لمقاومة الازمة والحد من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى الحفاظ على الاستقرار المالي وتمكين البنوك من السيولة اللازمة لمساندة المتعاملين الاقتصاديين في هذا الظرف الصعب والمحافظة على ديمومة المؤسسة الاقتصادية وعلى مواطن الشغل. وفي نهاية أشغاله أكّد المجلس أن البنك المركزي سيواصل المتابعة الدقيقة والرصد الآني لكل المستجدات بالتنسيق مع كل الأطراف المعنية، مجدّدا استعداده لاتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء تطور الوضع الاقتصادي والمالي في المرحلة القادمة للحدّ من آثار هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني. وقرّر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي دون تغيير.