قال وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم اليوم الاربعاء أثناء جلسة استماع عقدتها لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة بمجلس نواب الشعب، إن الاطار القانوني المنظم لمهام الوزارة لا يتيح لها مراقبة نشاط الجمعيات القرآنية. 
 وكشف عظوم أن وزارته تلقت خلال سنة 2015 مراسلات من طرف والي سيدي بوزيد يستفسر فيها عما اذا كانت المدرسة "القرآنية" بالرقاب تابعة 
لوزارة الشؤون الدينية، مضيفا ان الوزارة أكدت في ردها على الوالي ان لا علاقة لها بالاشراف على هذه المدارس. 
وأفاد أن والي سيدي بوزيد كان أصدر في شهر أفريل 2015 قرارا بغلق المدرسة "القرآنية" بالرقاب ثم تراجع عن هذا القرار يوم 5 جوان من نفس السنة، نافيا علمه بأسباب تراجع الوالي عن تطبيق قرار الغلق في حق المدرسة. 
وذكر عظوم بأن المحكمة الادارية كانت رفضت ابطال قرار غلق هذه المدرسة بتاريخ 13 جويلية 2018 
   وأوضح أنه تم إقرار التعاون بين وزارة الشؤون الدينية والجمعيات القرآنية بمقتضى أمر صدر خلال سنة 2014 في حين أجاز قرار آخر صدر في سنة 2015 التدريس في الجوامع والمدارس القرآنية، ل 10 اشخاص من بينهم أخ مالك المدرسة "القرآنية" بالرقاب التي تم الكشف عن تجاوزات طالت أطفالا داخلها.
وأشار، الى أن الوزارة سعت الى متابعة مهام الجمعيات الناشطة في الجوامع، وتعمل بالتعاون مع وزارتي الداخلية والمرأة على ضمان حماية الطفولة قبل سن الدراسة من الانتهاكات، معتبرا أن صدور الأمر المنظم لنشاط الجمعيات بعد الثورة ساهم في تضخم أعدادها.
وعبر وزير الشؤون الدينية عن تضامنه مع الأطفال ضحايا الانتهاكات في المدرسة "القرآنية" بالرقاب، مبرزا ضرورة توحيد الجهود في اطار اللجان الجهوية لمراقبة الفضاءات الموازية وغير القانونية للطفولة وانفاذ قرارات الغلق في حقها.
 وذكر، أن الوزارة أصدرت دليلا تربويا للتدريس في الكتاتيب القانونية الراجعة لها بالنظر والمقدر عددها ب1700 مؤسسة، مؤكدا حق الجميع في تعلم القرآن في اطار هذه الكتاتيب.