انعقد أمس الجمعة اجتماع بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ضمّ ممثلي مختلف الوزارات والهياكل الوطنية المعنية بمسألة الهجرة بهدف "مزيد إحكام خطة العمل الوطنية في مجال الهجرة والتونسيين بالخارج"، وفق ما أكده بلاغ للخارجية اليوم السبت.
وجرى خلال الاجتماع، الذي ترأسه كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية منير بن رجيبة، الاتفاق على تعزيز السياسة الاتصالية في اتجاه مزيد التعريف بمجهودات الدولة بمختلف أجهزتها في مجال الهجرة والتصدي للمغالطات التي قد تروج حول تونس في هذا الخصوص.
كما وقع الاتفاق على إحكام التنسيق عبر عقد اجتماعات دورية بين الأطراف المتداخلة تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية، علاوة على التطرق إلى أهمية مواصلة العمل على تفعيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة.
وأكّد كاتب الدولة على مواقف تونس الثابتة والمبدئية في مقاربة مسألة الهجرة غير النظامية، ودعا إلى ضرورة معالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة وعدم اختزالها في البعد الأمني، مشددا على رفض أن تكون تونس منصة عبور أو توطين.
وجدّد التأكيد على الأهمية التي توليها تونس للتعاون الدولي في معالجة هذه المسألة متداخلة الأبعاد مع الشركاء على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف ضمن المسارات التي انخرطت فيها تونس، ومن أبرزها الأهداف المضمنة في مسار روما المنبثق عن المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة المنعقد بروما في 3 جويلية 2023 بمبادرة من رئيس الجمهورية.
وأبرز كذلك أهمية تعزيز الاتفاقيات في مجال الهجرة النظامية وفتح آفاق أوسع وأشمل أمام الخبرات واليد العاملة التونسية للعمل والتنقل خاصة داخل الفضاء الأوروبي.