أوصى المشاركون في أشغال الاجتماع الأربعين للجنة الاتّحاد الجمركي العربي بضرورة اعتماد نسب تعريفية خاصة بالسلع الحساسة والسلع المستثناة بكل دولة مع ضبط جدول تعريفي في غضون شهر مارس 2023.
واتفق المشاركون في الاجتماع، المنعقد في تونس، على العمل على الارتقاء ببيئة الأعمال والمؤشرات المتعلقة بالتنمية الصناعية والزراعية، والعمل على إنشاء لجنة لوضع سياسات اقتصادية مشتركة بعد إقامة الاتحاد الجمركي العربي.
وشددوا على ضرورة استخلاص الرسوم الجمركية حيث تمت التوصية باستخلاصها وفق خيارين اثنين إما بدولة المقصد النهائي أو في نقطة الدخول الأولى مع إجراء عملية تحويل المبالغ المستخلصة بصفة دورية بين الدول الأعضاء لتحويل الرسوم الجمركية لدولة المقصد النهائي.
واتفقوا كذلك على تأجيل مناقشة مبدأ المرونة والتدرج في إطار الاتحاد الجمركي العربي إلى اجتماع لاحق، لحين الانتهاء من جدول التعريفة الجمركية العربية الموحدة، وقوائم السلع الحساسة والمستثناة وعلى عقد الاجتماع 41 للجنة خلال شهر ماي 2023 .
وشارك في الاجتماع الختامي/ الذي تراسته المديرة العامة للديوانة التونسية، نجاة الجوادي، ومدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية، بهجت أبو النّصر، ممثلون عن الجزائر والمملكة العربية السعودية وفلسطين وعمّان وقطر والسودان والكويت والبحرين واليمن.
وحضر اللقاء ممثلون عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية وعن وزارات المالية والشؤون الخارجية والتجارة والصناعة والفلاحة.
ودعت الجوّادي الى أهمية الاستفادة من التطورات العالمية للمضي قدماً نحو إقامة الاتحاد الجمركي العربي ممن ينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية بالدول العربية في ظل دوره في خلق بيئة مشجعة للاستثمارات سواء الوطنية أو الأجنبية، وخلق بيئة أكثر تنافسية.
وشدد أبو النصر، من جانبه، على ضرورة التوصّل في المواضيع المطروحة في الاجتماع إلى توصيات محدّدة لعرضها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية في دورته القادمة، لا سيما أنّها تتعلّق بمتطلّبات يجب الاتّفاق عليها قبل انطلاق الاتحاد الجمركي العربي.