أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل إلى اتفاق مع تونس لمنحها تمويلًا بقيمة نحو 1.9 مليار دولار على مدى 48 شهراً.
وقد توصلت الحكومة التونسية وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي سيتم تمويلها ببرنامج جديد من تسهيل الصندوق الممدد لمدة 48 شهراً للحصول على 1.472 مليار وحدة من حقوق السحب لخاصة (ما يساوي نحو 1.9 مليار دولار)" وذلك حسب بيان صادر عن صندوق النقد الدولي.
ويعتبر هذا الإتفاق "اتفاقية فنية"، حيث يبقى الاتفاق النهائي بشأن ترتيب التمويل رهن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الذي من المقرر أن يناقش طلب برنامج تونس في ديسمبر المقبل.
و تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي لم يحدد في بيانه الموعد المحدد لانعقاد المجلس التنفيذي خلال ديسمبر، خاصة أن هذا الشهر سيكون موعد الانتخابات التشريعية في تونس المقررة يوم 17 ديسمبر، الأمر الذي سيجعل حتماً من تطور الوضع السياسي ومسار الحملة الانتخابية مؤشرات مهمة لصندوق النقد الدولي في توقيع هذا الاتفاق.
ويرى الصندوق من خلال الاتفاق على مستوى الخبراء أن السلطات التونسية قدمت خطة مناسبة وأنها تظهر الجدية والالتزام في تنفيذ برنامج الإصلاحات.
ويرى مراقبون للوضع الاقتصادي ان هذا الاتفاق مؤشراً مطمئنًا ومحفزًا للمانحين الخارجين الآخرين وسيسمح لتونس بإبرام اتفاقيات أخرى، خاصة وأنها تعهدت بتنفيذ الإصلاحات الرئيسية بشكل نهائي ولا رجعة فيه.