توصل الديمقراطيون والبيت الأبيض الخميس إلى اتفاق لتجنب إغلاق الحكومة وتمويل وزارة الأمن الداخلي بشكل مؤقت في الوقت الذي يتفاوضون فيه على قيود جديدة تتعلق بتصعيد الرئيس دونالد ترامب لعمليات إنفاذ قوانين الهجرة

وفي الوقت الذي تترنح فيه البلاد جرّاء مقتل اثنين من المتظاهرين على أيدي عملاء اتحاديين في مينيابوليس، وافق الجانبان على فصل تمويل الأمن الداخلي عن بقية التشريعات وتمويل الوزارة لمدة أسبوعين، بينما يناقشون مطالب الديمقراطيين بفرض قيود على وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية.

ويأتي هذا الاتفاق المحتمل بعد أن صوّت الديمقراطيون يوم الخميس لصالح عرقلة تشريع لتمويل وزارة الأمن الداخلي.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن "الجمهوريين والديمقراطيين اجتمعوا لتمويل الغالبية العظمى من الحكومة حتى سبتمبر"، مع تمديد التمويل الحالي للأمن الداخلي.

وشجع ترامب أعضاء كلا الحزبين على التصويت "بنعم" المطلوبة بشدة من الحزبين.

وكان ترامب قد أعلن في نوفمبر الماضي أيضا إنهاء أطول إغلاق حكومي استمر 43 يوما وتسبب باضطرابات في قطاعات اقتصادية حيوية في البلاد.

ووقتها قال ترامب في كلمة له: "نبعث برسالة واضحة للديمقراطيين مفادها أننا لن نستسلم للابتزاز".

واعتبر ترامب أن "الديمقراطيين تسببوا في خسائر كبيرة للاقتصاد الأميركي، والشعب الأميركي لن ينسى ما فعله الديمقراطيون في اقتصاد بلدنا".