وقّع الرئيس المدير العام لاتصالات تونس الأسعد بن ذياب ومدير عام المعهد الوطني للإحصاء بوزيد النصيري اليوم في مقر المشغل الوطني للاتصالات وبحضور عدد من إطارات المؤسستين على اتفاقيتين اطاريتين ستؤسس بمقتضاها شراكة عمل واسعة بين هاتين المؤسستين الوطنيتين.
ويندرج هذا التعاون مع انطلاق الحملة الثالثة عشرة للتعداد الذي ينجزه المعهد الوطني للإحصاء، وهو حدث غاية في الأهمية في تاريخ تونس.

وفي هذا الإطار، تلتزم اتصالات تونس بتقديم الدعم التقني، مما يسهل عمل المعهد الوطني للإحصاء ويساهم في نجاح هذا الموعد والحدث الوطني الهام. بالإضافة إلى ذلك، ستكون اتصالات تونس الراعي الرسمي لحملة التعداد العام للسكان والسكنى سنة 2024.

وبخصوص الاتفاقية الثانية، فهي تتعلق بشراكة أشمل وأعمق، وذلك وفقًا للاتفاق الموقع بين وزارتي الإشراف، وهما وزارة تكنولوجيات الاتصال ووزارة الاقتصاد والتخطيط. وتتضمن هذه الاتفاقية دعمًا تكنولوجيًا، ومساعدة تقنية، بالإضافة إلى دورات تدريبية متخصصة.
وقد اعتبر الأسعد بن ذياب التوقيع على هذه الشراكة بأنها مرحلة أساسية في إطار التعاون بين المؤسستين.
 وأضاف: " نحن فخورون اليوم بإمضاء هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع المعهد الوطني للإحصاء لتفعيل مشاركة اتصالات تونس في التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024. اتصالات تونس التي تعمل في إطار مساهمتها كمشغّل وطني على تنفيذ استراتيجية الدولة الخاصة بقطاع الاتصالات، وعلى مواكبة التطوّرات التكنولوجية في الميدان ستساهم من موقعها في إنجاح رقمنة هذا المشروع الوطني الرائد ".
ومن جهته، أكد بوزيد نصيري أهمية هذه الاتفاقية، مشيرًا إلى أنها تؤسس لشراكة استراتيجية ستعمل على تحسين النشاط الإحصائي في تونس وفتح آفاق جديدة، خاصة في مجال التحول الرقمي. مضيفا أن تعداد 2024 سيكون آخر تعداد يتم فيه الاعتماد على الطريقة التقليدية المتمثلة في اللقاء المباشر وذلك قبل الانتقال إلى السجل السكاني المرتقب اعتماده في التعدادات القادمة.
كما أن هذا التعداد سيكون مميزًا باستخدام التخزين الرقمي للبيانات على جميع المستويات وذلك للمرة الأولى في تونس.