دعا الاتحاد التونسي للمهن الحرة، اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية، الى تحمل مسؤوليته في القيام بالمراجعات الضرورية لقانون المالية لسنة 2023 والتوجه نحو الإصلاحات الحقيقية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الجبائية والاجتماعية ومحاربة الفساد.

وحمّل الاتحاد التونسي للمهن الحرة، في بلاغ أصدره، اثر انعقاد مجلس عمدائه، يوم 26 ديسمبر 2022، الحكومة مسؤولية التداعيات السلبية الناتجة عن عديد الإجراءات الواردة بقانون المالية لسنة 2023 ومزيد تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لغياب الرؤية الاستشرافية والتأخر في القيام بالإصلاحات الضرورية.
وشدد على "رفضه المقاربات الأحادية في إعداد مشاريع الإصلاحات الهيكلية والسعي للعمل مع جميع الأطراف لتدارك عواقب المسارات الخاطئة وإيجاد طرق ناجعة لإنقاذ الاقتصاد الوطني على أسس تشاركية حقيقية وفعلية".
وبيّن استياءه من عدم استجابة وزارة المالية لطلب تشريك ممثلي الاتحاد التونسي للمهن الحرة مسبقا في النقاشات حول مشروع قانون المالية 2023 وعدم إدراج عديد المقترحات المقدمة من طرفهم ضمن النسخة النهائية.
وأعرب، أيضا، عن استيائه من عدم إدراج إجراءات تحفيزية في قانون المالية لسنة 2023 لتشجيع الاستثمار والتشغيل ودفع عجلة النمو وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
ولفت إلى أن مجلس العمداء سيكون في حالة انعقاد بشكل دائم لاتخاذ كافة القرارات التي تستوجبها المرحلة القادمة.
يذكر أن الاتحاد التونسي للمهن الحرة يضم كل من الهيئة الوطنية للمحامين وهيئة المهندسين المعماريين ومجلس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية وهيئة خبراء المحاسبين بالبلاد التونسية وهيئة المهندسين التونسيين والنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة.