عبّر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية عن رفضه لما اعتبره عملية استهداف للصحافة والصحفيين أو تضييقات أو مساعي لـ"تدجين" الاعلام أو تركيعه أو هرسلة الاعلاميين وشيطنتهم، وذلك في اشارة الى التهديدات التي تعرض لها عدد من الصحفيين الميدانيين للقناة التلفزية الحوار التونسي من عنف مادي ولفظي إثر الاعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية في دورها الثاني يوم الاحد 13 أكتوبر الجاري.
وأعتبر اتحاد المراة أن هذه الممارسات من شأنها أن تعود بالبلاد الى ماقبل الثورة أو الى أجواء سنتي 2012 و2013، التي شهدت شتى أنواع وأشكال خنق الحريات، وذلك في اشارة الى الاعتصام أمام مؤسسة التلفزة الوطنية والهجمة على مقر اتحاد الشغل، وفق ما ورد على صفحة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية على شبكة التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، أمس الجمعة.
وعبر عن تضامنه المطلق مع حرية التعبير والصحافة، معتبرا أن حرية الصحافة والتعبير تمثل أهم مكسبا من مكاسب الثورة التي لا تخضع الا للقانون ولأخلاقيات المهنة، مثمنا ما وصفه بالزخم الفكري وتعدد المشهد الاعلامي السمعي والبصري وثراء عدد الجمعيات والمنظمات.
كما استنكر الاتحاد الهجمة التي يتعرض اليها الاتحاد العام التونسي للشغل وقياداته مشيرا الى ان هذا التهجم هو ضرب لكل المنظمات الوطنية وضرب للعمل النقابي والنضالي الوطني.