طالب الاتحاد العام التونسي للشّغل اليوم باتّخاذ قرار سياسي عاجل يقضي بتسوية وضعية المعلّمين والأساتذة والقيّمين النوّاب والمتعاقدين ووقف الانتدابات بأشكال التشغيل الهشّ التي يرغب البعض في الإبقاء عليها تكريسا لتعليمات الضغط على كتلة الأجور وإذلالا للإطار التربوي واستغلاله واستنزافه. كما طالب بتخصيص خطوط تمويل عاجلة لإنقاذ المنظومة الصحّية ووقف تدهورها، إنقاذا لحياة الناس وتكريسا لحقّهم في العلاج والحياة.
وأشار اتحاد الشغل في بيان له أصدره اثر اجتماع مكتبه التنفيذي الوطني الى تدهور الوضع في قطاعات التعليم والصحّة والنقل وبلوغه حدّا لم يعد ممكنا السكوت عنه، خاصّة مع تعطّل الدروس في العديد من المؤسّسات التربوية بسبب ما اعتبره التفاف وزارة الإشراف ومن ورائها الحكومة على قوانين الانتدابات والتعيينات وكذلك على الاتفاقات المبرمة مع الطرف الاجتماعي.
كما أشار إلى تواصل النقص الفادح في الموارد البشرية وتدهور الوضعية المادّية للإطار التعليمي والتربوي.