قدم الاتحاد العام التونسي للشغل خلال منتدى حول الإصلاحات الدستورية، وثيقة تتضمن مشروع من أجل رؤية إصلاحية للنظام السياسي في تونس.
وتنقسم الوثيقة التي تتكون من 25 صفحة إلى جملة من المحاور أولها مشروع إصلاح النظام الدستوري يتضمن ورقة تمهيدية وجدول تفصيلي للتنقيحات والإضافات المقترحة لمشروع تنقيح الدستور التونسي.
ويتضمن الجدول الفصل المقترح وشرح للأسباب في حين يتضمن جدول آخر النصوص الأساسية اليي يتوجب تنقيحها أو إتمامها أو إضافتها بما يتشلاءم مع التعديلات المقترحة على النص الدستوري.
كما تتضمن الوثيقة محور آخر يتعلق بالإصلاحات الأساسية المتصلة بالمُتغيرات المحيطة بالنظام الدستوري طريقة الاقتراع وورقة أخرى مرفوقة بمقترحات تتضمن الملاحظات والإضافات والاعتراضات. 
وقال أمين عام اتحاد الشغل نورالدين الطبوبي إن الاتحاد سيعرض قريبا برنامج اصلاح اقتصادي واجتماعي ولفت إلى أنه ليس من حق الحكومة أن ترسم خيارات الشعب التونسي للفترة القادمة
وأوضح الطبوبي أن الاتحاد رفض المشاركة في الحوار لأنه لا يريد الفصل بين المسار الدستوري والنظام الانتخابي.
وقال "اذا كانت هناك عقلية ديمقراطية لماذا لم يصدر مرسوما يحدد نسبة المشاركة في الاستفتاء حتى يكون متمتعا بالشرعية".