طالب الاتحاد العام التونسي للشغل رئيس الجمهورية قيس سعيد بالإسراع بالتجاوب مع مبادرته لاطلاق حوار وطني، معتبرا ان هذه المبادرة "بديل عن التجاذبات والتطاحن ومخرج من الأزمة التي تردّت فيها البلاد وإنقاذ لها وحماية للدولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية".

كما دعا اتحاد الشغل في بيان صادر السبت عن اجتماع هيئته الإدارية الوطنية المنعقد الجمعة بتونس، القوى الوطنية والديمقراطية إلى التفاعل مع المبادرة وتوفير كلّ شروط نجاحها "حتّى نجنّب تونس وضعا لا يمكن توقّع مدى نتائجه الكارثية".

وسجّلت الهيئة الادارية الوطنية لاتحاد الشغل تدهور الوضع السياسي في البلاد على جميع الأصعدة وبالخصوص على مستوى تصاعد خطاب الكراهية والعنف داخل قبّة البرلمان الذي تمارسه ما أسمتها بكتلة "إئتلاف الإرهاب" تجاه أغلب النوّاب المعارضين لآرائها، في إشارة إلى كتلة ائتلاف الكرامة.

واعتبر ان ممارسة العنف داخل البرلمان تأتي في ظل "تواطؤ صامت إن لم يكن بتحريض من التحالف الحاكم، الأمر الذي عطّل أغلب أشغال البرلمان وينذر بدفع تونس إلى الانزلاق في مستنقع العنف والفوضى ويهدّد كيان الدولة والمجتمع"، وفق نص البيان.

وأدان اتحاد الشغل العنف اللفظي والمادي الذي مورس على عدد من النوّاب والكتل منذ انطلاق أشغال هذا المجلس من قبل نفس الكتلة "بما تقوم به من تجييش وتشويه ونشر للإشاعات وبثّ للكراهية وتحقير للمرأة وترذيل للحياة السياسية وصل حدّ تهديد رئيس الجمهورية وإهانته".

كما نندّد باعتداءات هذه الكتلة على الصحفيين وآخرها الاعتداء على صحفيي التلفزة الوطنية ومحاولة منعهم من آداء واجبهم في تأمين حقّ التونسيات والتونسيين في المعلومة.

يشار إلى ان المبادرة الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المتعلقة بادارة حوار وطني، تقترح ارساء هيئة حكماء تتولى الاشراف على حوار وطني يفضي الى توافقات من أجل انقاذ البلاد، وتكليف 5 شخصيات وطنية مستلقة ضمنها في اطار التوافق حول مقترحات يقدمها المشاركون في الحوار الوطني.

ويجيز هذا التصور لرئيس الجمهورية، تقريب وجهات النظر من خلال الاشراف على جلسات تجمع الفرقاء المشاركين في الحوار الوطني، وفق ما أفاد به الأمين العام لاتحاد الشغل في لقاء سابق مع (وات) مؤكدا ان توجيه هذه المبادرة الى رئيس الجمهورية يستند الى مكانته ودوره باعتباره منتخبا بصفة مباشرة من الشعب التونسي.