طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاربعاء، بفتح مفاوضات عاجلة في القطاع العام والوظيفة العمومية، معتبرا أن أي تأخير في فتح التفاوض هو رفض من السلطة للحوار الاجتماعي وتعطيل للمفاوضات الاجتماعية.
وأكد الاتحاد، في بيان اصدره عقب اجتماع هيئته الادارية امس الثلاثاء، على ضرورة الانطلاق في تطبيق الاتفاقيات المبرمة وأهمها اتفاقيتي 6 فيفري 2021 و 15 سبتمبر 2022 وإنهاء التفاوض في الانظمة الاساسية العامة والخاصة ومراجعة الاجور.
وكما طالب بمراجعة الاجر الادنى المضمون لتدارك تدني المقدرة الشرائية.
واشار الى تعثر المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص وانعدام الجدية في التعاطي معها وحمّل الاطراف الاجتماعية، الحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، المسؤولية في استمرار توتر المناخ الاجتماعي.
ودعا الى استئناف جلسات التفاوض في الايام القليلة القادمة، مجددا تمسكه بمفاوضات قطاعية بجانبيها المالي والترتيبي تنصف الاجراء وتعدّل من قدرتهم الشرائية.
وعبّر عن دعمه للحراك الاحتجاجي للاطباء الشبان المقيمين كما أدان استمرار الحرب التي يمارسها الحلف الصهيو-أمريكي على الشعب الفلسطيني "بتواطؤ عربي رسمي"، مطالبا بوقف المجازر والتصدي الى سياسة التهجير.