طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق لـ 8 مارس، بتفعيل حقيقي وجدّي للاتفاقية المشتركة الخاصّة بالقطاع الفلاحي.
ودعا في ذات البيان إلى ضرورة الإسراع بصياغة وتطبيق خطّة عمل تنفيذية لتنظيم نقل العاملات بالقطاع ألفلاحي وذلك تفعيلا للقانون عدد 51 – 2019 المؤرّخ في 11 جوان 2019 والمتعلّق بإحداث صنف نقل العملة الفلاحيين والأمر الترتيبي عدد 724 – 2020 المؤرّخ في 31 مارس 2020 المتعلّق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين وشروط الانتفاع بهذه الخدمة.
وطالب  الاتحاد بضرورة الإسراع بإصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بالقانون عدد 30 لسنة 2020 مؤرّخ في 30 جوان 2020 المتعلّق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره القطاع الاقتصادي الثالث الذي من شأنه أن يساهم بصورة كبيرة في مساعدة النساء على الاندماج في الدورة الاقتصادية.
ودعا الحكومة إلى مزيد دعم النساء في القطاعات المتضرّرة من جائحة كوفيد-19، حيث بيّنت الجائحة تعرّض النساء إلى مختلف أشكال العنف وإلى الطرد وفق البيان ذاته.
ودعا إلى الإسراع بالمصادقة على اتفاقية العمل الدولية عدد 183 المتعلّقة بحماية الأمومة، وإلى تطوير التشريعات الشغلية والاتفاقيات القطاعية المشتركة، وذلك من أجل القطع مع التمييز في حقوق العاملات في القطاع الخاص من جهة والقطاع العام والوظيفة العمومية من جهة أخرى، والمصادقة على المنافع الاجتماعية الواردة في نصّ الاتفاقية بما يحقّق العمل اللائق للأمّهات ويحافظ على مكتسبات الأسرة التونسية.
وطالبت المنظمة الشغيلة بالإسراع في المصادقة على اتفاقية العمل الدولية عدد 190 المتعلّقة بمناهضة العنف والتحرّش في عالم العمل وتفعيل الآليات والإجراءات الواردة بالقانون الأساسي عدد 58-2017 المؤرّخ في 11 أوت 2017 والمتعلّق بمناهضة العنف ضدّ المرأة، وتفعيل الأوامر والقرارات المنبثقة عنه وخاصّة منها الأمر عدد 126 – 2020 المتعلّق بإحداث المرصد الوطني لمقاومة العنف والأمر عدد 582 – 2020 المتعلّق بكرّاس الشروط مراكز التعهد بالنساء ضحايا العنف وطرق إحداثها وتسييرها.
و في السياق ذاته، دعا الاتحاد الى تمكين النساء العاملات من تمثيلية نسبية في اللجان الإدارية المتناصفة واللجان الاستشارية للمؤسّسة وذلك استنادا إلى دستور الجمهورية التونسية، وخاصّة في فصله 46 الذي يلزم الدولة على السعي من أجل تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في الهياكل المنتخبة.
كما طالب بالإسراع في المصادقة على اتفاقية العمل الدولية عدد 189 المتعلّقة بحماية العاملات المنزليات وخاصّة تجاوز النقائص الواردة بمشروع قانون 118 – 2020 المتعلّق بالعمل المنزلي بما يمكّنه من بلوغ أهدافه المتمثلة في حفظ كرامة هذه الفئة الهشّة من العاملات وتنظيم العلاقات الشغلية وتوفير الحماية الاجتماعية والحماية من الاستغلال الاقتصادي والقطع مع تشغيل الأطفال والحدّ من الانتهاكات كالعنف بأنواعه والتحرّش والإهانة والاستغلال عموما.
وجدّد اتحاد للشغل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة مساندته لصمود النساء ونضالهنّ، من أجل تحرير أوطانهنّ والدفاع عن الحرية والكرامة والمساواة.