دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة المرتقبة إلى الالتزام بتعهّدات الحكومات السابقة وإلى تطبيق الاتفاقيات المبرمة احتراما لمصداقية التفاوض.
وقال الاتحاد في بيان هيئته الادارية المنعقدة، امس الثلاثاء بالحمامات، انه سيحدّد موقفه من تشكيلة حكومة الفخفاخ التي تعرض، اليوم الاربعاء، على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة، من خلال برنامجها وأولوياتها وأدائها ومدى استجابتها لانتظارات الشعب وقدرتها على حلّ المسألة الاجتماعية المتعلّقة بالتشغيل والانتدابات وتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتجاوز الوضع المتردّي للمرافق العمومية ومقاومة الفقر والخصاصة والتهميش وكذلك بتخطّي الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

وطالب الاتحاد في ذات البيان الذي اصدره في ساحة متاخرة من مساء امس، حكومة الفخفاخ، بالانكباب على فضّ المشاكل القطاعية العالقة ومنها ملفّات التشغيل الهشّ بين عمّال الحضائر ومنهم عمّال الحضائر الفلاحية وأعوان الاعتمادات المفوّضة والأساتذة النوّاب وخرّجي الإجازة في علوم التربية وسائر المتعاقدين في الكثير من القطاعات.

كما طالبها بتطبيق الاتفاق الممضى حول إعادة التوظيف المضمن بالفصل الثاني من القانون التكميلي لميزانية 2014 والذي صدر بشأنه الأمر الترتيبي بتاريخ 2 سبتمبر 2016.
وحذّر من تدهور الوضع الأمني الذي تمظهر في تنامي منسوب العنف والجريمة والاعتداءات التي تستهدف المواطنين، ونطالب بمضاعفة جهود مكافحة الجريمة وضمان أمن التونسيات والتونسيين.
وشدد على الدور الوطني الذي لعبته وتلعبه المنظمة الشغيلة عبر تدخّلات المكتب التنفيذي في إنقاذ البلاد وفي تعديل المشهدين الاجتماعي والسياسي وفي الحدّ من التجاذبات التي دفعت بعض الأطراف إلى أن تضع مصلحتها الشخصية فوق مصلحة تونس.

واعتبر الاتحاد ان الإعلان عن تشكيل الحكومة قد ساعد على تجنّب الاحتقان الذي بلغ ذروته في المدة الأخيرة في ظل شبه فراغ حكومي عمّق حالة عدم الاستقرار السياسي وكاد يعصف بالتجربة الديمقراطية ويدخل البلاد في مسار مجهول وغامض.
كما ادان البيان ما اعتبره "هرولة البعض من أجل تكريس التطبيع مع الكيان الصهيوني في تونس" مطالبا السلطات بتتبّع المطبّعين ومنع أي مسار تطبيعي بكل أشكاله وفي جميع المجالات وذلك عبر إصدار قانون يجرم التطبيع.
واعلن الاتحاد عن عقد المجلس الوطني للمنظمة أيّام 14 و15و16 أفريل 2020 بالحمّامات.