أكّد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الإثنين 13 أوت 2019، أنّ قطع الماء على عدد من المناطق أيام العيد جريمة تستوجب فتح تحقيق لمعرفة المتسببين ومتابعتهم قانونيا. 
وحمل المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك،  الحكومة ووزارة الإشراف والإدارة العامة مسؤوليتهم في ما وصفه بالتراخي عن اتخاذ القرارات العاجلة تجاه ما يتعرض إليه المواطنون من تنكيل تسبب في اتلاف الأضاحي وفي خسائر مادية ومعنوية و في توتير الوضع الاحتفالي للتونسيين في عدد من الجهات في ظروف حرارة مرتفعة.
وأشار اتحاد الشغل، إلى أنه ''كان من المفروض الاستعداد لمناسبة العيد وأخذ الاحتياطات خاصة أن مخزون المياه قد بلغ أعلى نسبه بإقرار من الدوائر الحكومية''.
وأضاف اتحاد الشغل، أنه إذ يحيي أعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على جهدهم وعلى حرصهم على إنقاذ هذا المرفق العمومي الاستراتيجي والحيوي، فإن مكتبه التنفيذي  يدين التصريحات المغالطة لعدد من المسؤولين من الذي يلجؤون إلى أسلوب التبرير في كل مناسبة للتغطية على فشلهم.