افادت مصادر من الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة، حاليا بمقر الاتحاد بالعاصمة، أنّ الحكومة اقترحت على الاتحاد خلال

جلسات 5 زائد 5 زيادة قارة لفائدة الاطارات وأعوان التسيير والتنفيذ بالقطاع العمومي تترواح بين 270 و180 دينارا على المرتب الخام.

وبينت ذات المصادر في تصريح لـ"وات"، الاحد، انه تم الاتفاق بين أعضاء اللجنة المشتركة 5 زائد 5 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة على عدم التفويت في المؤسسات العمومية ودراستها حالة بحالة.

واكدت المصادر ان لجنة 5 زائد 5 تعقد بدورها اجتماعا بالقصبة، بالتزامن مع اجتماع الهيئة الادارية وذلك في انتظار القرارات هذه الاخيرة، والتي ستتخذ، في صورة الموافقة على مقترحات الحكومة، قرارا بالغاء الاضراب المقرر ليوم 24 اكتوبر 2018 في القطاع العام .