نبّه ائتلاف صمود من « خطورة » ما اسماه « حالة الارتباك التي يعيشها القضاء التّونسي اليوم، بإقحام عدد من القضاة في السّجال السّياسي والضّغط الممارس على البعض الآخر مما حوّل جزء منه إلى آلة لقمع المعارضة من سياسيّين وإعلاميّين ومدوّنين ونقابيّين »
وأهاب الائتلاف في بيان اصدره اليوم الاثنين للرأي العام ، »بالشّرفاء من القضاة ،وهم كثّر، لمواصلة التّصدي لهذه الممارسات، التي تمسّ من مصداقيّة السّلطة القضائيّة ».
واعتبر هذا الائتلاف ان الانتخابات التشريعيّة الأخيرة أفرزت مشهدا سياسيّا مشتّتا، سمح بصعود عدد من التيّارات السياسيّة الشعبويّة التي عرفت بعنف خطابها وعدائها للمبادئ والقيم الكونيّة وسعيها لضرب ركائز الدّولة المدنيّة ومراجعها وروّادها
واضاف في بيانه ان هؤلاء قد كثفوا في الآونة الأخيرة حملاتهم الممنهجة لضرب المنظّمات الوطنيّة وعلى رأسها الاتّحاد العامّ التّونسي للشّغل، للمساس بدورها الوطني في تعديل المشهد السّياسي والحفاظ على السّلم الاجتماعي، وعيا منهم أنّه ،نظرا لتشتّت وضعف الأحزاب الدّيمقراطيّة والتقدميّة فإنّ المجتمع المدنيّ وعلى رأسه المنظّمات الوطنيّة سيبقى دائما خطّ الدّفاع الأخير ضدّ مشروعهم الرّجعي والإنتهازي.
وعبر ائتلاف صمود في بيانه عن ادانته لهذه الممارسات بشدّة، داعيا قوى المجتمع المدنيّ والسّياسي التقدّمي، للتّصدي لهؤلاء، والالتفاف حول منظّماتهم الوطنيّة، والسّعي إلى التّنسيق المشترك للدّفاع عن مكاسب دولة الاستقلال والمسار الدّيمقراطي والنّموذج المجتمعي التّونسي.