دعا ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة، الدولة، إلى التكفل بدفع مستحقات الصيدلية المركزية لدى المستشفيات العمومية والصندوق الوطني للتأمين على المرض وتحمل فوائض القروض التي أجبرت الصيدلية المركزية على الالتجاء إليها، وبعث لجنة للتحقيق في قطاع الأدوية، وفق بيان أصدره الائتلاف اليوم الخميس 2 أوت 2018.

وطالب الائتلاف في بيانه بالتفعيل الفوري لإجراءات دعم قدرات كافة الهياكل الصحية العمومية في اقتناء كافة حاجيتها من الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لضمان تعهد صحة المرضى الوافدين عليها، مشددا على ضرورة محاصرة تهريب الأدوية مختلف مظاهر وممارسات الفساد في قطاع الأدوية بالتحكم في كامل مسالك التوزيع.

وجاء بيان الائتلاف على خلفية ما وصفه "تفاقم معاناة المواطنين بسبب اتساع غير مسبوق لرقعة فقدان عدد هام من الأدوية الأساسية والحياتية من صيدليات المراكز الصحية والمستشفيات العمومية والصيدليات الخاصة"، واعتبر أن هذا الوضع أضحى يهدد صحة المرضى وحياتهم والأمن الصحي للبلاد.

وأوصى البيان ببعث لجنة تحقيق ترأسها شخصية محايدة وتشارك فيها مختلف الأطراف المعنية لكشف حقيقة ما جرى في قطاع الأدوية وتحديد أسبابها والأطراف المسؤولة عنها.

وطلب الائتلاف من الحكومة أن تعلن رسميا التزامها بالحفاظ على الصيدلية المركزية ومن وزارة الصحة الاستجابة لطلباته الرسمية "المتكررة" لفتح حوار جدي معه.

وكان وزير الصحة عماد الحمامي أكد اليوم الخميس في تصريح إعلامي، تطور المخزون الاستراتيجي للأدوية بالصيدلية المركزية قائلا "إنه تمت استعادة نسق العمل العادي بها"، نافيا وجود أي نية في التفويت في الصيدلية المركزية، مؤكدا أنه سيتم تدعيمها بالتطبيقات الاعلامية وتعزيز نظم الحوكمة بها وتنمية قدرات فروعها فضلا عن تعزيز مواردها المالية طبقا لقرار المجلس الوزاري ليوم 11 جوان 2018 والقاضي بضخ 500 مليون دينار لفائدتها للتجاوز العجز.