أكد مرصد رقابة في بلاغ نشره يوم أمس الخميس 23 نوفمبر 2023، أنه تمكن بعد القيام بعدة إجراءات من التوصل بمكتوب رسمي يقر إيقاف عملية تمتيع أعضاء مجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومراقب الدولة لديها بحصة مجانية من الكهرباء والغاز.

وأوضح ان ذلك يأتي في سياق إقرار وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بتاريخ 9 أوت الفارط عبر توجيه مراسلة إلى الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز تضمن على وجه الخصوص التأكيد بصفتها تمثل الدولة في الإشراف على المؤسسة على عدم منح أعضاء مجلس إدارة الشركة حصة مجانية من الكهرباء والغاز والتشديد على أن مراقبي الدولة لا يمكن منحهم أي امتيازات بمناسبة ممارسة مهامهم الرقابية على الهياكل والمؤسسات العمومية وذلك طبقا لمقتضيات التراتيب القانونية النافذة.

وقد تقرر، وفقا لبلاغ المرصد، على ضوء هذا المكتوب إيقاف تمتيع أعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقب الدولة لديها بهذا الامتياز مثمنا في نفس السياق هذا التمشي.

وللإشارة، فان الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعرف منذ مدة صعوبات مالية ناتجة عن عدة أسباب منها ضعف استخلاص ديونها لدى الحرفاء والتي تقدر بحوالي 3 مليارات دينار بما يؤثر في قدرتها على الاستثمار وتجديد المعدات وهو ما يتسبب في الانقطاعات المتكررة أثناء فترات الذروة الصيفية اذ واجهت خلال أشهر الصيف المنقضية تحدي الاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة وضمان استمرارية خدمة الربط في أوقات الذروة، بعد أن سجلت البلاد في أكثر من مناسبة مستويات قياسية في الطلب جابهته باللجوء إلى تقسيط الكهرباء من خلال القطع الجزئي بغرض تخفيف الأحمال على الشبكة وتفادياً للانقطاعات الكبرى.

كما يذكر ان التقرير الأخير الذي نشرته وزارة المالية حول المنشآت العمومية قدر خسائر الشركة التونسية للكهرباء والغاز اواخر سنة 2021 بحوالي 278 مليون دينار مسجلة بذلك تراجعا بما قدره 217.8 مليون دينار وبنسبة 361.8 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2020. ويعود ذلك اساسا الى تراجع نتيجة الاستغلال بما قدره 51.7 مليون دينار والى تواصل ارتفاع الخسائر المسجلة على مستوى الاعباء المالية الصافية بقيمة 184 مليون دينار وانخفاض نسق الخسائر العادية الأخرى بنحو 21.4 مليون دينار.