بلغت تحويلات التونسيين في الخارج 5.6 مليار دينار منذ بداية العام والى غاية 10 سبتمبر الجاري، بزيادة قدرها 3.10٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقًا للمؤشرات النقدية والمالية المنشورة اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي التونسي.
كما تطورت عائدات السياحة، حيث ارتفعت بنحو 7.20٪ لتصل إلى 5.1 مليار دينار في العاشر من الشهر الحالي، مقارنة بـ 4.8 مليار دينار قبل عام.
وبالتالي، فإن إيرادات العمل وعائدات السياحة المتراكمة غطت كامل خدمة الدين الخارجي (10.3 مليار دينار(، اذ ناهزت 10.7 مليار دينار.
هذا وسجلت خدمة الدين الخارجي زيادة ملحوظة في الأشهر الأخيرة، بعد سداد السندات الأوروبية البالغة 850 مليون يورو (كرأس مال) في 17 فيفري 2024، مع فوائد إضافية قدرها 47.8 مليون يورو، أي ما مجموعه 898 مليون يورو (ما يعادل 3 مليارات دينار).
ومن المقرر أن يحل موعد خلاص قسط رئيسي من الدين العام الخارجي في السوق المالية الدولية في أكتوبر 2024. وهو قرض مضمون من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي تم الحصول عليه في عام 2014، ويتطلب سداده تعبئة مليار دينار.
أما بالنسبة لصافي الأصول بالعملة الأجنبية، فقد انخفض قليلاً من 26.6 مليار دينار (ما يعادل 117 يومًا من الواردات) في 13 سبتمبر 2023 إلى 25.9 مليار دينار (117 يومًا من الواردات) يوم الجمعة 13 سبتمبر 2024.
ويمثل دين الدولة التونسية ما يعادل 78.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي، منخفضا للمرة الأولى منذ عام 2010، مقارنة بالنسبة كما ظهرت في نفس التاريخ من العام الماضي حين كانت في حدود 79.3٪ وذلك وفق المعطيات الواردة مؤخرا ضمن مذكرة تنفيذ ميزانية الدولة للنصف الأول من عام 2024، التي نشرتها وزارة المالية، والتي بينت ارتفاع الدين الداخلي منذ بداية العام بمعدل سنوي يناهز +24.9٪ مقابل +20.5٪ خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقد تزامن هذا التطور مع تسجيل انخفاض لافت في حصة الدين الخارجي للدولة من اجمالي الدين العمومي، ففي نهاية جوان 2024 ولأول مرة منذ عام 2010، بلغت أقل من نصف إجمالي ديون الدولة التونسية وذلك بنسبة 48.9٪ بعد ذروة بلغت 70.7٪ في نهاية جوان 2019.